البرلمان يوافق نهائيا على مجموع مواد قانون الإفلاس

03:13 م | الثلاثاء 09 يناير 2018

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، نهائيا على مجموع مواد مشروع قانون "تنظيم وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" المقدم من الحكومة بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار.

ويهدف مشروع القانون، إلى إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفلس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط مع إضافة عقوبة الغرامة الى جانب الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وينص على الحد من آثار الحكم بشهر الإفلاس وتخفيفها عن طريق منح قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر في شأن مدى جدوى تشغيل متجر مفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين وبقاء المفلس بالسوق.

كما يهدف القانون الى الحد من تكدس القضايا الاقتصادية داخل المحاكم وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية او غير عقدية واقتراح الحلول المناسبة لها، ومساعدة الشركات والمشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وتأهيل دخولها للسوق مرة أخرى عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة والتي تم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعد فى كل محكمة اقتصادية مع الحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم حيال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية حيث يتم الحجز على ما تبقي من أمواله ووضعها تحت يد القضاء مع وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال افلاسهم بدلا من وجود عدة جهات وهو الامر الذى يصعب سداد ديونها.

وينظم القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وأيضا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة ويضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر، تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي.

ويحافظ مشروع القانون وفق مواده على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، إذ يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ويجرى وضعها تحت يد القضاء، على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلا من فقدانها بالكامل حال ملاحقة المدين قانونا.

واستحدثت الحكومة مادة لإحالة المحاكم المختصة من تلقاء نفسها الى المحاكم الاقتصادية القضايا الخاصة بالإفلاس ويعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره حيث طالبت الحكومة بتعديل المدة من 3 شهور الى شهر واحد.

ووجهت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، الشكر للنواب، مؤكدة أن القانون سيسمح بمشاركة أكبر من القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين بيئة الاستثمار.