أزمة داخل تشريعية النواب بسبب الإفصاح عن أسماء الشهود

06:00 م | الثلاثاء 09 يناير 2018

اعترض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد مساء اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية على ما جاء في المادة 277 من النص والخاصة بضرورة إفصاح الخصوم عن أسماء الشهود وبياناتهم وأدلة الاستدلال بهم.

وطالب عدد من النواب من بينهم إيهاب الخولي وسامي رمضان حذف النص على أن يقدم الخصوم أوجه الاستدلال للشهود.

وقال النائب إيهاب الخولي المادة فيها شبهة عدم دستورية لأن فيها إخلال بحق المحامي والمتهم.

ووجه "الخولي" حديثه للمستشار "أبوشقة" ان قانون الاجرءات الجنائية يطبق على المواطنين جميعهم ومن الممكن ان يطبق على ابنى وابن سيادة المستشار لاقدر الله لافتا الى تقديم اوجه الاستدلال يجب حذفها

واعترض النائب سامى رمضان قائلا ان اوجه الاستدلال على سماع الشهود تعنى ان المحامى يقدم الاسباب كاملة لرغبته فى ان يدلى الشهود بشهادتهم وهذا فيه اخلال بحق الدفاع لان المحكمة قد ترى ان الاسباب غير كافية لسماع الشهود

ورد المستشار بهاء أبو شقة قائلا: "إن الناس تشكو من بطء التقاضي والمحاكم أصبحت مكدسة بالشهود"، مشيرًا إلى أن السبب الذي تبديه المحكمة في استبعاد شهود يخضع لمحكمة النقض.

وعقب النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة إن المادة خاصة بشهود النفي وليس الإثبات.

وعقب المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب كيف سيقدر القاضي أهمية الشاهد إذا لم يعرف وجه الاستدلال والسبب.