رجال الأعمال: حل أزمة التعويضات والفوائد ضرورة لنمو قطاع التشييد

02:11 م | الأربعاء 10 يناير 2018

قال المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه رغم التحديات التي واجهها قطاع المقاولات العام الماضي، وفي مقدمتها تأخر صرف تعويضات المقاولين وارتفاع فروق أسعار الخامات بسبب ارتفاع الدولار؛ إلا أن المقاولات من القطاعات التي قادت قاطرة التنمية في مصر خلال 2017، والتي حققت خلالها الشركات معدلات نمو جيدة من حيث حجم الأعمال مصحوباً بصعوبات تأكلت معها الأرباح وتحولت لخسائر في عدد ليس بقليل منها.

وأكد "مهيب"، أن قطاع المقاولات واجه العديد من التحديات خلال 2017 منها التغيرات الرهيبة في أسعار العملات والطاقة والخامات، ما أدى إلى أرتفاع تكلفة المشروعات في ظل تأخر صرف تعويضات فروق الأسعار نتيجة تأخر إصدار جداول فروق الأسعار بالاضافة إلى ارتفاع فائدة الاقراض والتي تصل حاليًا إلى 23%، وجميعها مشكلات تحمل القطاع أعباء مالية ضخمةأ ومازالت تهدد استمرارية الشركات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها.

وأضاف عضو لجنة التشييد، أنه رغم تلك التحديات التي واجهها القطاع إلا أن العديد من الشركات حققت نمواً ولديها فرصة كبيرة للتوسع في مصر خلال 2018، ما يبرهن أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة التي تقود التنمية في مصر، حيث يعمل به أكثر من 4 ملايين عامل ومن أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات والقدرة على استيعاب الأيدي العاملة.

وأكد "مهيب"، أن المشكلة الرئيسية التى تتعرض لها شركات المقاولات هى تأخر تعويضات التعويم، وكذا أيضاً صرف فروق الأسعار نتيجة تباطىء إصدار جداول نسب تعويضات فروق الأسعار لمدد تتجاوز الـ6 أشهر، وبالتالي تتحمل فيها الشركات أعباء مالية ضخمة في ظل انعدام السيولة في بعض الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، نتيجة ارتفاع فائدة الإقراض بسبب تصنيف البنوك للقطاع بأنه غير آمن وذو مخاطر إئتمانية، بالإضافة إلى ارتفاع فائدة الودائع.

ولفت عضو قطاع التشييد، إلى ارتفاع فوائد الإقراض لـ23% يؤثر على السيولة المالية اللازمة لإنهاء المشروعات فى توقيتها الزمني وعلى أرباح الشركات، الأمر الذى يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المؤسسات المصرفية، نظراً لكون القطاع يسهم بشكل كبير في تنفيذ خطط التنمية في مصر.

وشدد عضو قطاع التشييد، على أهمية الانتهاء من تعديل قانون المناقصات والمزايدات لتحديد وتنظيم العلاقة بين المقاول وجهة الإسناد، حيث أن العلاقة التي تربط الطرفين غير منصفة وغير متوازنة، مشيرًا إلى قانون المناقصات والمزايدات تم طرحه للنقاش المجتمعي وبسعي مضنٍ من قبل اتحاد المقاولين، ومناقشته في جمعية رجال الأعمال المصريين إلا أن الحكومة لم تنتهي منه حتى الآن.