وضع سقف للمكافآت وصلاحيات مجالس الإدارات بمشروعات المنيا

02:16 م | الأربعاء 10 يناير 2018

شكل اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، لجنة برئاسة السكرتير العام، تضم الجهات القانونية والرقابية بالمحافظة لمناقشة مفهوم مجالس الإدارات وتحديد صلاحياتها ومستحقاتها المالية سواء الأعضاء أو العاملين، إضافة إلى تحديد عدد مجالس الإدارات التي يحق للموظف العمل بها، وتحديد الحد الأقصى للمكافآت لكل درجة وظيفية.

وعقد البديوي، اجتماعا بمديري ومشرفي مشروعات المحافظة، لمناقشة تطوير المشروعات ونسب الإنجاز فيها والتحديات والمشاكل التي تواجه تطوير تلك المشاريع إلى جانب وضع معايير لضمان توجيه أكبر دعم من عائد تلك المشروعات لصندوق خدمات المحافظة وصندوق الحوافز، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة.

استعرض المحافظ المشروعات المختلفة واستمع إلى ميزانيات المشروعات لمقارنة المستهدف بما تم تحقيقه على أرض الواقع، كما ناقش آلية تطويرها والعمل على تذليل أي عقبات تواجه آيا من هذه المشروعات، كما بحث المحافظ المشروعات المتعثرة وآلية عملها من أجل تحقيق المستهدف.

كما كلف المحافظ صندوق الخدمات بتفعيل إشرافه اليومي على المشروعات، وضبط قواعد الاستعانة بما يسمي الأجهزة المعاونة لكل مشروع إضافة إلى عرض ميزانية ربع سنوية لكل مشروع ويتضمن أوضاع المشروعات وما تم تحقيقه والمستهدف، مع تفعيل دورهم الرقابي، بالتعاون مع الإدارات الرقابية والقانونية لمتابعة المشروعات ومكافأة المشروعات المتميزة، ومجازاة المقصرين.

وشدد المحافظ علي وضع سياسة للنهوض بالمشاريع حتى تصبح مشروعات حقيقية يشعر بها المواطن وتحقق العائد المرجو منها من أجل مواكبة طريق التنمية التي تسير عليه الدولة المصرية، مؤكدًا أنه كلما صعد المشروع وحقق مزيد من الإنتاج كلما زاد قيمة الحافز للعاملين، كلما زاد دخل المحافظة للمساعدة على البناء والتنمية.

ولفت المحافظ إلى أن المرحلة القادمة لا تحتمل أي تراخي أو تهاون في العمل والموظف الذي سيتقاعس عن عمله يستعد لترك مكانه لآخر، كما لفت المحافظ إلى أهمية الرقابة على الأداء ومتابعة تفاصيل العمل فضلًا عن مراجعة وتصويب الخطأ بهدف تصحيح المسار والأداء.