بعد عامين من انتخابه.. البرلمان في عيون نوابه: طلبات المصريين أوامر
بعد عامين من انتخابه.. البرلمان في عيون نوابه: طلبات المصريين أوامر
في العاشر من يناير عام 2016، انطلقت أولى جلسات البرلمان المصري الحالي، وذلك في بداية دورة تشريعية جديدة، مكملا خريطة الطريق التي أطلقت بعد الـ30 من يونيو.
يعد البرلمان الحالي، هو أول برلمان منتخب في مصر بعد توقف دام 3 سنوات، بعدما صدور قرار بحل الغرفة الرئيسية في البرلمان الذي كانت يهيمن عليه تنظيم الإخوان بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.
"الوطن" تواصلت مع عدد من النواب البرلمانيين لمعرفة نظرتهم للبرلمان الحالي بعد عامين من بدء أولى جلساته.
وقدم البرلمان الكثير من القوانين المهمة للمواطن والدولة على حد سواء، خلال العامين الماضيين، وتحمل كلاهما الكثير من القرارات من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وفقا لعضو لجنة النقل بالبرلمان، عماد محروس.
يرى محروس، أن البرلمان خلال العامين الماضيين كان على دراية تامة بمتطلبات الشارع المصري، وحسب حديثه لـ"الوطن" من أفضل القوانين التي صدرت من لجنة النقل بالبرلمان خلال هذه الفترة تعديل القوانين الخاصة بالسكة الحديد، وتسعى اللجنة حاليا لإصدار القانون الموحد لتنظيم خدمات نقل الركاب ونقل البضائع.
ويأتي قانون الخدمة المدنية، وقانون دور العبادة وعلى رأسها قانون التأمين الصحي، من أبرز القوانين التي صدرت من البرلمان في هذه الفترة الماضية، وفقا لوجهة نظر عضو لجنة النقل والمواصلات، النائب محمد الكوراني.
وأضاف الكوراني في تصريح لـ"الوطن" نأمل الفترة الحالية في إصدار قانون النقل الموحد، لأنه هيساعد بشكل كبير في تنظيم سير السرفيس والطرق على مستوى الدولة كلها، لاستكمال باقي الإنجازات السابقة للبرلمان.
"قانون فرض الرقابة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي"، من القوانين التي شدد الكوراني على أهمية إصدارها وتفعيلها، لافتا إلى أن السلبيات التي تواجه البرلمان هي تغيب بعض النواب عن حضور بعض الجلسات.
أما النائب محمود رشاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أشاد بالقوانين التي خرجت من البرلمان خلال العامين الماضيين والتي تمس مصلحة المواطن من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، على رأسها قانون الاستثمار الجديد وقانون التأمين الصحي.
وأضاف رشاد لـ"الوطن" الجانب التشريعي في البرلمان له دور مهم جدا، إلى جانب الدور الرقابي المتمثل في تقديم عدد كبير من طلبات الإحاطة والاستجوابات من خلال التواصل مع الحكومة والوزراء، وما نسعى إليه الفترات المقبلة هوتصحيح كافة الأوضاع الحالية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
