إحالة دعوى رقية السادات بوقف قرار المعزول في تعيين أسامة رشدي بحقوق الإنسان للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامتها رقية السادات، وطالبت فيها بإلغاء قرار تعيين أسامة رشدي خليفة، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لهيئة مفوضي الدولة. حملت الدعوى رقم 26968 لسنة 67 قضائية واختصمت كلاً من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. وذكرت الدعوى، أن رشدي أحد المتهمين المشتركين في اغتيال والدها الرئيس السابق محمد أنور السادات، وتساءلت رقية: "كيف يتم تعيينه في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ينظر قضايا حقوق الإنسان ويدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للإنسان ويدافع عن المواثيق الدولية وعن كافة المواطنين من التعرض لانتهاك حقوقهم وتقديم المساءلة القانونية لمن انتهكت حقوقهم بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون وهو متورط في اغتيال والدي".