بالفيديو| "المهندسين": لا توجد قطعة سلاح واحدة بالنقابة.. ودورنا خدمي وليس سياسيا

قال الدكتور علي عبدالرحيم، الأمين العام لنقابة المهندسين، إن الحديث عن وجود مخزن للأسلحة داخل مقر النقابة كذب وافتراء، وإنه لا توجد قطعة سلاح واحدة وإن ما يتردد لا يعبر عن الحقيقة، خاصة في ظل وجود إدارة أمنية بالنقابة. وأوضح الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر النقابة، أنهم فوجئوا بترديد تلك الشائعات، حسب وصفه، في أحد البرامج التليفزيونية خلال اليومين الماضيين عن طريق أحد موظفي النقابة السابقين والذي كان يحمل "دبلوم تجارة" وجرى تعيينه مديرًا عامًا خلال فترة الحراسة في التسعينيات. وأضاف: "هذا الموظف قام بتعيين 10 من أقاربه بالنقابة منهم اثنان من زوجاته، وحينما انتهت فترة الحراسة أجمع كل الموظفين على أن ذلك الموظف اخترق القوانين ولذلك جرى إيقافه في مارس 2012 لمدة 15 يومًا". وأكد الأمين العام للنقابة، أن "مجلس النقابة يتحدى عقد أي اجتماعات لغير المهندسين داخل مقر النقابة خلال الأيام الماضية سواء كان لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها"، مشددًا على أن "الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، عضو باللجنة التنفيذية لاتحاد المهندسين العرب ولذلك فإنه إن تواجده داخل النقابة يكون بتلك الصفة"، بحسب قوله. ونفى عبدالرحيم تبني النقابة لأي وجهة نظر سياسية، موضحًا أنهم نقابة خدمية ولها دور فقط وليس سياسيًا، وأنهم أصدروا بيانًا في 21 أغسطس الماضي أعلنوا رفضهم لأي مظاهرات للمؤيدين والمعارضين أمام النقابة تجنبًا لوقوع اشتباكات بينهما في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد. في المقابل، قال أحمد هشام، عضو لجنة الحريات والشهداء بالنقابة، خلال المؤتمر، إن السبب في حالة اللبس الموجودة على الساحة هو تبني النقابة لوجهه نظر سياسية معينة، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر خلال عقد مؤتمر للمعزول للمطالبة بالإفراج عنه. وشددت حركة "مرصد استقلال نقابة المهندسين" على أن المجلس يقحم نفسه في القضايا السياسية ويؤيد مواقف الإخوان، لافتًا إلى أن ذلك ظهر خلال تأييد النقابة للإعلان الدستوري ثم الدستور وصولًا إلى المؤتمر الأخير والذي جرى عقده مع اتحاد النقابات المهنية المحسوب على الإخوان للتعليق على الأحداث الحالية.