وقف بناء برج سكني لوجود مخالفات وإحالة المتورطين لنيابة قطور
وقف بناء برج سكني لوجود مخالفات وإحالة المتورطين لنيابة قطور
- أملاك دولة
- إهدار المال العام
- احمد صقر
- الادارة الهندسية
- الاصلاح الزراعى
- البناء المخالف
- الجهات الرقابية
- اللواء إبراهيم
- أرض
- أكبر
- الغربية
- أملاك دولة
- إهدار المال العام
- احمد صقر
- الادارة الهندسية
- الاصلاح الزراعى
- البناء المخالف
- الجهات الرقابية
- اللواء إبراهيم
- أرض
- أكبر
- الغربية
وافق اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، على المذكرة العاجلة التي تقدم بها اللواء إبراهيم شمس رئيس مركز ومدينة قطور، بإيقاف الأعمال الخرسانية في أكبر برج سكني وإداري بمركز ومدينة قطور، لحين انتهاء تحقيقات النيابة وتقنين الأوضاع في المساحات الزائدة مع إحالة جميع المخالفين من مسئولي الإصلاح الزراعي وقسم التنظيم بالإدارة الهندسية والمقاول نشأت الشحات، الصادر له الترخيص للتحقيق بمعرفة الجهات الرقابية لارتكابهم مخالفات مالية أسفرت عن إهدار المال العام بالملايين.
وكان اللواء إبراهيم شمس رئيس مركز ومدينة قطور، قد فوجئ أثناء فحص ترخيص برج سكني مقام على مساحة 2415 مترا بوجود مخالفات جسيمة وإهدار لملايين الجنيهات على الدولة ووجود أرض زوائد من أملاك دولة وعدم تحرير عقد بيع للأرض لعدم سداد كامل قيمة البيع بالمزاد العلني للإصلاح الزراعي، ووجود تواطؤ بين مسئولي الإصلاح الزراعي والمقاول، واستصدار الترخيص رقم 70 لسنة 2016 بالتواطؤ ودون تقديم أي مستندات صحيحة وسليمة وغير مكتملة وعدم وجود كشف مساحي ووجود كشط وشطب بجميع صور المستندات بملف الرخصة، وزيادة مساحة المبني على الطبيعة عما ورد بالكشف المساحي وعدم الالتزام بالمخطط التفصيلي لعرض الشارع وتسهيل الاستيلاء على مساحة كبيرة من الشارع بالناحية القبلية وعدم اتخاذه إجراءات قانونية وإدارية حسب القانون 119 لسنة 2008.
وقيام المقاول بالنباء الفعلي بارتفاع 4 طوابق حتى الآن وتقديم مستندات غير سليمة ولا أساس لها من الصحة فيها صورة عقد شراء وهمية وأكد ذلك خطابات الإصلاح الزراعي والاستيىلاء على المال العام والاستحواذ على مساحة كبيرة من أرض الإصلاح وأملاك الدولة بدون دفع أي مقابل.
وشدد رئيس مركز ومدينة قطور بأنه لن يسمح بأي تجاوز فيما يختص بالبناء المخالف وما يترتب على ذلك من إهدار المال العام وحذر جميع العاملين بالإدارة الهندسية من التقاعس وعدم المتابعة في التصدي للمخالفين بالبناء وإحالة المخالف للتحقيق بمعرفة النيابة العامة.
