ورقة عمل من «الغرف التجارية» لحل أزمات النقل فى مصر: تطوير قطارات البضائع.. وإشراك القطاع الخاص «ضرورة»
صورة أرشيفية
أعدت الغرف التجارية ورقة عمل لحل أزمة النقل وتحسين وتطوير المنظومة بما ينعكس على حركة التجارة الداخلية، وأكدت الورقة، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن النقل البرى يحتل المرتبة الأولى فى منظومة نقل البضائع بنحو 97%، فيما احتلت السكك الحديدية والنقل النهرى من 2.5 إلى 5%. وأوضحت ورقة العمل أن «هذه المرتبة لم تشفع للنقل البرى كى يصبح القطاع الأفضل، حيث يفتقر، رغم أهميته، إلى وجود أسطول برى مصرى، وتعتمد معظم عمليات نقل البضائع، داخليا أو خارجياً، على الشركات الأجنبية (العربية)».
وجاء فى ورقة العمل: «هيئة السكك الحديدية لا يزيد حجم الأشغال بها فى عملية نقل البضائع على 5% من حجم البضائع المنقولة، ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر رئيسى، على الرغم من تفردها بمميزات عديدة أهمها انخفاض التكلفة والقدرة على تحميل أطنان عديدة»، موضحة أن عدم الاهتمام بهذا القطاع جعل الاعتماد عليه فى نقل البضائع أمراً صعباً للغاية.
وطالبت الورقة بضرورة إحداث نوع من التكامل بين شبكات الطرق والمطارات والسكك الحديدية والموانى البحرية والنهرية لتنشيط حركة نقل البضائع والاعتماد عليها كبدائل أخرى للنقل البرى، وتشجيع أسلوب النقل متعدد الوسائط وما يتطلبه ذلك من توفير محطات وخدمات تداول البضائع مع رفع كفاءة شبكة الطرق، مشددة على أهمية إعادة النظر فى منظومة نقل البضائع، بحيث تتم إعادة هيكلة قطاع النقل لزيادة الاعتماد على النقل بالسكك الحديدية، مطالبة بزيادة سرعة قطارات البضائع، مع ضرورة أن تعى هيئة السكك الحديدية هذه المشكلات فى عمل قطارات البضائع من خلال شراء قطارات جديدة تُستخدم فى نقل البضائع تعمل بسرعة ما بين 60 و80 كيلومتراً، الأمر الذى من المتوقع أن يحقق عائداً ويعوض حجم الخسائر التى تتحملها الهيئة.
تشجيع النقل عبر السكك الحديدية.. واستغلال الملاحة النهرية بزيادة الموانى واعتماد نظام «النقل التكاملى»
واقترحت الورقة الاعتماد على نظام نقل الحاويات ونظام «النقل التكاملى»، وتنشيط إجراءات التعاقد مع هيئة النقل، فضلاً عن توفير التجهيزات المناسبة لتسهيل الملاحة النهرية ليلاً، مما يزيد ساعات العمل وتشغيل أسطول النقل النهرى وإنتاجيته، بجانب توفير المساعدات الملاحية على طول المسار الملاحى وتوفير الخرائط الملاحية التى توضح أعماق النهر.
وأكدت الورقة المقترحة من الغرف التجارية أهمية العمل على زيادة عدد الموانى النهرية مع تزويدها بوسائل الشحن وتوفير التدربيات اللازمة لإعداد وتجهيز العمالة للعمل فى مجال النقل النهرى.
وفيما يتعلق بالحل الاستراتيجى طويل الأجل طالبت الورقة بإنشاء فصول للتعليم الفنى وتدريب سائقى النقل على قانون المرور، والتدريب العملى فى شركات النقل على كل ما يتلقاه السائق نظرياً داخل ورش شركات النقل، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع تحت رعاية رئيس الوزراء وأن يتم إنشاء مجلس أعلى للنقل الثقيل. ونادت الدراسة بتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مجال شحن ونقل البضائع، والسعى للاستثمار فى هذا المجال، خاصة أن حسابات الربح واضحة ومحددة، كما اقترحت إنشاء شركات مساهمة بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة فى الهيئات التى تتعامل مع منظومة النقل.