6 قرارات لـ«الوطنية للانتخابات» لتنظيم الدعاية والاعتراض وتأمين «الاستحقاق الرئاسى»

الجمعة 12-01-2018 PM 08:59
6 قرارات لـ«الوطنية للانتخابات» لتنظيم الدعاية والاعتراض وتأمين «الاستحقاق الرئاسى»

اجتماع سابق للهيئة الوطنية للانتخابات «صورة أرشيفية»

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، 6 قرارات مهمة بشأن الانتخابات الرئاسية، تتعلق بقواعد إجراءات الاعتراض على المترشح أو استبعاده من الانتخابات الرئاسية والفصل فيها، وضوابط الدعاية الانتخابية، ومبلغ التأمين المحصَّل من كل مرشح، وضوابط إجراءات استطلاعات الرأى وتناوُلها إعلامياً، وقواعد وإجراءات تصويت المصريين فى الخارج، والقرار الأخير بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية.

وحددت الهيئة، فى قرارها الأول، يومَى 1 و2 فبراير من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، خلال اليومين لتلقى اعتراضات المرشحين مُبيناً بها أسباب الاعتراض، على أن تتولى الهيئة الفصل فيه خلال الـ5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

«الداخلية والدفاع» تتوليان تأمين عملية التصويت والفرز ويُحظر على أفرادهما دخول اللجان الانتخابية

ونص القرار على أن «لكل من استبعدته الهيئة من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومَى 7 و8 فبراير، وتبت الهيئة فى التظلم يوم 9 فبراير بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور، ويعلن المتظلم بخطاب رسمى يسلَّم له شخصياً أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة». كما تضمنت القرارات ضوابط الدعاية الانتخابية، التى حددت من خلالها «الوطنية للانتخابات» 9 محظورات يجب على كل مرشح الالتزام بها، هى حظر التعرُّض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية بأى شكل من الأشكال. كما حظرت الهيئة أيضاً استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية، أو الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، كما يُحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو على نحو يُخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

كما تضمّن القرار الخاص بضوابط الدعاية تشكيل لجنة يرأسها القاضى رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وعضوية عضو بالنيابة الإدارية بالمحافظة وممثل للجهاز المركزى للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، تكون مهمة تلك اللجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية فى نطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً لما تكتشفه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها إن أمكن، ويعرض الجهاز التنفيذى التقارير على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ شئونه تجاه المخالفات ومرتكبيها.

كما تضمنت قرارات الهيئة الوطنية إلزام كل مرشح بسداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة، بصفة تأمين، ويُمنح إيصالاً بسداد ذلك المبلغ يرفقه بطلب الترشح المقدم للهيئة.

9 محظورات لـ«الدعاية» أبرزها التعرض للحياة الشخصية للمرشحين واستخدام الشعارات الدينية أو تقديم هدايا

ويُرد مبلغ التأمين للمرشح عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وذلك بعد خصم مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية.

كما تضمنت القرارات عدة ضوابط بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية، فى مقدمتها اضطلاع وزارتى الدفاع والداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية، ويشمل حفظ الأمن والنظام تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتأمين المرشحين ومؤيديهم فى إطار القواعد الدستورية والقانونية، ومنع أى وجه للإخلال بالأمن والنظام، وتأمين أعضاء الهيئات والجهات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات حتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.

كما تضمنت الضوابط تأمين مقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، ولجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات أو بالمحاكم الجزئية بالمحافظات التى ليس بها محاكم ابتدائية، واللجان العامة المشكّلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة، والمراكز الانتخابية التى تضم اللجان الفرعية، وتأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة، كما تضمنت أيضاً الحفاظ على أمن وسلامة ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.

وحظرت الهيئة فى قرارها دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناء على طلب رئيس اللجنة، وللهيئة الوطنية الاستعانة بممثلين من كل من وزارتَى الدفاع والداخلية، تتناسب رتبهم وخبراتهم مع المهام الموكلة إليهم للتنسيق بينها وبين الوزارة التابعين لها.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الأكثر قراءة

عاجل