سياسيون: الجدول الزمنى قصير.. وفترة الدعاية غير كافية
مصطفى علوى
أكد سياسيون أن الجدول الزمنى المعلن من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، قصير، ولا يعطى فترة كافية للدعاية الانتخابية للمرشحين، وأنه رغم قانونية المواعيد المحدّدة، فإنه كان لا بد أن يحيط بها ويسبقها سياق سياسى مختلف.
وقال الدكتور مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ«الوطن» إن فترة الحملات الانتخابية فى الجدول الزمنى المحدّد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات قصيرة، لا تتجاوز شهراً، لكن المشكلة ليست فى جدول الانتخابات، رغم أنه يقصر الدعاية الانتخابية على أقل من شهر، بعد إعلان الكشف النهائى للمرشحين، وحتى إجراء الانتخابات فى الخارج والداخل، وهى فترة أقل من المعتاد فى الدول الأخرى، حيث تصل إلى أكثر من سنة.
«كامل»: المشكلة فى السياق السياسى و«علوى»: المواطنون فوجئوا بالمواعيد
وأضاف «كامل»: «المشكلة ليست فى قصر هذه الفترة الانتخابية، لكن فى السياق الذى يحيط بالعملية الانتخابية، وفى حدود سلطات اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث صرّح رئيس اللجنة بأنه لا علاقة له بالدعاية التى جرت قبل الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات.
وقال الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، إن الفترة الزمنية المتاحة للعملية الانتخابية قصيرة ومحدودة، ورغم أن هذا هو الوضع القانونى لترتيب العملية الانتخابية، لكن كان يجب أن يكون هناك حديث سياسى موسع حول الانتخابات الرئاسية، وظهور مرشحين محتملين، والتشاور حولهم، قبل إعلان الجدول الزمنى للانتخابات.
وتابع: «المفترض أن من سيتقدم للترشح للانتخابات، سيتقدم خلال 10 أيام، وهى فترة لا أعتقد أنها كافية، خصوصاً أن النقاش السياسى فى المجتمع لم يكن مطروحاً، قبل هذه المواعيد القانونية المعلنة، مما جعل المواطنين يفاجأون بمواعيد الانتخابات الرئاسية». وأضاف «علوى»: «كان ينبغى أن تكون هناك أسماء مرشحين مطروحين وبقوة خلال الـ6 أشهر الماضية، قبل إعلان الجدول».