«الرى»: إزالة 33 ألف حالة تعدٍّ على النيل فى 3 سنوات

07:50 م | الجمعة 12 يناير 2018

كشفت وزارة الموارد المائية والرى عن إزالة 33.4 ألف حالة تعدٍّ على نهر النيل، منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى الخامس من يناير 2015.

ونظمت الوزارة، ممثلة فى قطاع حماية النيل، حملة موسعة فى أول مارس 2017 وحتى الآن، تمكنت من إزالة 19 ألف حالة تعدٍّ على نهر النيل متنوعة بين مبانٍ سكنية وأعمال ردم وغيرها، شملت: محافظة القاهرة (536) إزالة، ومحافظة الجيزة (1244) حالة إزالة، والقليوبية (1504)، والغربية (2978)، والمنوفية (884)، والبحيرة (1646)، وكفر الشيخ (1065)، والدقهلية (2132)، ودمياط (2235)، وبنى سويف (446)، والمنيا (2043)، وأسيوط (362)، وسوهاج (1052)، وقنا (555)، والأقصر (431)، وأسوان (412).

وقال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن كافة الإزالات يتم تنفيذها فى ظل الوجود الأمنى المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة، حيث بلغ إجمالى ما تمت إزالته عدد (33425) حالة تعدٍّ تم تنفيذها.

{long_qoute_1}

وأضاف «عز» أن «الإزالات تُطبَّق على الجميع، ولا توجد تفرقة بين كبير وصغير، فالكل سواء أمام القانون، ولا نبحث عن صاحب المخالفة، ففى الغالب نختار مخالفات فجّة لتكون عبرة أمام من يسعى إلى البناء على النيل، ثم نتخذ الإجراءات، لنقول لمن يفكر فى الاعتداء على النيل: إنكم ستندمون لو فكرتم فى البناء عليه».

وأوضح أنه بعد الإزالة يتم تحميل المُعتدى تكلفة حملة الإزالة من معدات وعمال، وفى حال رفضه السداد يتم الحجز على أى من ممتلكاته إدارياً، ثم تعيينه حارساً عليها، وإذا قام بتبديدها، يتم تحرير محضر، لتبدأ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد أن «وزير الرى وجّه بضرورة استغلال موقع الإزالة فى إنشاء ممشى أو حديقة ينتفع بها الأهالى، إلا أن هناك بعض المعوقات القانونية التى تعترضنا عند تنفيذ هذا الفكر الجديد وتتمثّل فى أن أغلب أراضى طرح النهر على جانبَى النيل تتبع ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وفى قانون النيل الموحّد الجديد تم اقتراح تعديل أن تكون الولاية لجانبَى نهر النيل لصالح وزارة الرى، وكذلك الجزر».

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، إن إجمالى الإزالات التى قام القطاع بتنفيذها على منافع الرى وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 حتى تاريخه قد بلغت 79 ألف حالة إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مبانٍ خرسانية ومبان بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى، وخلافه.

وقال المهندس السيد على شلبى، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إن الهيئة نفذت العديد من الإزالات على شبكات الصرف فى نطاق الوجهين القبلى والبحرى بلغت 32931 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم تنفيذ عدد (9891) إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا، كما تم تنفيذ عدد (437) إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، وكذلك عدد (5698) إزالة فى نطاق إقليم وسط الدلتا، بالإضافة إلى عدد (3451) إزالة بإقليم غرب الدلتا، فضلاً عن تنفيذ عدد (5441) إزالة بإقليم مصر الوسطى، وتنفيذ (8013) إزالة بإقليم مصر العليا.

وأضاف «شلبى» أن الإزالات تنوعت ما بين مبانٍ خرسانية ومبانٍ بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة جسور المصارف وردم بالجسور وقطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة، قد وقّعا فى يناير 2015 على وثيقة حماية النيل التى تتضمن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإن الموقّع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، كما يقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.