نائب بـ"السويس" يقدم شكوى رسمية لرئيس مجلس النواب: بسبب تجاهل المحافظة
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، للدكتور علي عبدالعال لرئيس مجلس النواب شكوى رسمية لتجاهل السويس من المشروعات التنموية، وعدم احترام النواب ومسؤولي السويس لتوفير فرص العمل احترامًا للدستور والسلطات المختلفة.
وأضاف النائب في المذكرة وطلب إحاطة عاجل، "السيد الدكتور رئيس مجلس النواب رغم ترحيب شعب السويس ونوابه والمحافظ بأي استثمارات أو مشاريع على أرض المحافظة دعمًا للاقتصاد الوطني، ومن أجل توفير فرص عمل لشباب السويس الذي يعاني من ارتفاع نسب البطالة، وإذ تقدم المحافظة كافة التسهيلات للمستثمرين والمشروعات التنموية إلا أننا فوجئنا للمرة الثالثة بتجاهل دعوة محافظ السويس ونوابها وعدم دعوتهم لحضور مشروعات الحوض الثالث بميناء العين السخنة بالمنطقة الجنوبية، ومشروع رصف الصب السائل بمحطة سوميد ومحطة المياه والتي تقع جميعها على أرض منطقة العين السخنة بالسويس.
وتابع أن تجاهل دعوة المحافظ والنواب لمتابعة المشاريع على أرض المحافظة، يمثل عدوانًا معنويًا على شعب السويس البطل وتاريخه الوطني بل يعتبر تجاهل عن عمد لأبسط قواعد اللياقة السياسية واحترام التقاليد البروتوكلات والمراسم المعمول بها، كما يمثل عدم احترام للسلطات المختلفة.
ويؤكد على استمرار المركزية المقيته الشديدة التي لا تتفق مع احترام الدستور والقانون وما نريده تطبيق اللامركزية واحترام لقواعد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي نريدها.
وأضاف أننا في السويس لا نبحث عن مشاركة شكلية أو حضور اجتماعات بروتوكلية لمجرد الظهور الإعلامي، ولكن مشاركة فعالة وواجب قدر مسؤوليتنا الدستورية في الرقابة والمتابعة والتشريع تقديرًا لشعب السويس البطل الذي نمثله ومن هنا لا يمكن أن نتهاون عن حقوق لنا.
وتابع أنه للأسف الشديد يتم ذلك التجاهل للمرة الثالثة من قبل رئيس مجلس إدارة شركة سوميد ووزارة البترول وهيئة التنمية الاقتصادية والمسؤولة عن المشاريع مما يضر التعمير والإصرار على عدم الاحترام للمسؤولين ونواب السويس.
وأضاف في شكواه أن تلك الممارسات المتكررة لا تتفق وتتعارض مع ما يقوم به رئيس الجمهورية من دعوة ممثلي الشعب والسلطات المختلفة لحضور متابعة كافة الفعاليات والمشاريع القومية والمحلية.
وتابع أننا نعلن رفضنا وغضبنا لتجاهل شعب السويس الذي يعاني شبابه من ارتفاع البطالة ويتصدر ترتيبه المحافظات الأوائل على مستوى الجمهورية فضلاً عن تجاهل بدء المشاريع التنموية على أرضه.
واختتم النائب شكواه إلى رئيس مجلس النواب برجاء توجيه طلب إحاطة عاجل إلى السيد رئيس الوزراء، وذلك استنادًا إلى المادة 136 والمادة 129 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.