تشكيل لجان فنية قانونية بمناطق القاهرة لفحص طلبات تقنين وضع اليد
تشكيل لجان فنية قانونية بمناطق القاهرة لفحص طلبات تقنين وضع اليد
- أملاك الدولة
- اتخاذ القرار
- الإدارة الهندسية
- الجهات المعنية
- الرقابة الادارية
- السكرتير العام
- الشئون القانونية
- الضرائب العقارية
- اللجنة العليا
- أحكام القانون
- أملاك الدولة
- اتخاذ القرار
- الإدارة الهندسية
- الجهات المعنية
- الرقابة الادارية
- السكرتير العام
- الشئون القانونية
- الضرائب العقارية
- اللجنة العليا
- أحكام القانون
أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تشكيل لجان فنية قانونية بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع برئاسة نائب محافظ القاهرة لتلقي الطلبات المقدمة من المواطنين واضعي اليد والراغبين في تقنين أوضاعهم، وذلك حتى 15 مارس المقبل بمكاتب نواب المحافظ، وتضم اللجان في عضويتها رئيس الحي المختص وممثلين عن الجهات المعنية والشئون القانونية وإيرادات وأملاك الحي والإدارة الهندسية ويمكنها الاستعانة بمن تراه لإتمام أعمالها، طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وأكد المحافظ بأنه خلال الحملات السابقة لاسترداد أراضي أملاك الدولة لم يتم خلالها المساس بأي أراضي مقام عليها مصانع أو ورش تقوم بالإنتاج فعلياً أو عقارات مقامة ومأهولة بالسكان على الطبيعة.
وأضاف اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام للمحافظة أنه تم تكليف اللجان بتلقي الطلبات المقدمة في المدة المحددة وفحص الأوراق والمستندات المرفقة واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، والتأكد من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار، وتقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات، وتقوم اللجنة بتحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه.
وأضاف الشيخ أن اللجنة تقوم بتحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير لإعداد محضر نهائي يتم رفع اللجنة العليا المشكلة برئاسة السكرتير العام وتضم في عضويتها مديري مديريات الإسكان والمالية والزراعة والضرائب العقارية ومديري عموم الشؤون القانونية والتفتيش الفني وأملاك المحافظة وحماية أملاك الدولة والإيرادات والمعلومات وممثلي عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية والري والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة المصرية للمساحة والضرائب وهيئة الاوقاف لاتخاذ القرار وإخطار صاحب الشأن بالرفض أو القبول للطلب بعد اعتماده.
- أملاك الدولة
- اتخاذ القرار
- الإدارة الهندسية
- الجهات المعنية
- الرقابة الادارية
- السكرتير العام
- الشئون القانونية
- الضرائب العقارية
- اللجنة العليا
- أحكام القانون
- أملاك الدولة
- اتخاذ القرار
- الإدارة الهندسية
- الجهات المعنية
- الرقابة الادارية
- السكرتير العام
- الشئون القانونية
- الضرائب العقارية
- اللجنة العليا
- أحكام القانون
