اقتصاديون: منع رجل أعمال من السفر بسبب احتجاجات عمالية سابقة خطيرة
كشفت أزمة عمال مصنع سيراميكا كليوباترا بالسويس ومطالباتهم الفئوية المستمرة، عن خلل شديد في العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، حيث تبين عدم وجود قوانين واضحة تحدد هذه العلاقات، والتزامات وواجبات كل طرف لدى الأخر، كما كشفت الأزمة عن سابقة خطير وهي منع رجل الأعمال صاحب المصنع من السفر، وهو ما لا يحدث في أي دولة بالعالم، لأن الدول تشجع الاستثمار، وتعمل على منحه مزايا، وهذا الإجراء يعرقله، ويبعث برسالة سلبية لأي رجل أعمال مصري أو أجنبي، بحسب رؤية بعض المراقبين.
ويقول محمد جنيدي أن رجل الأعمال والمستثمر روحه في السفر، لأنه يبحث دائما عن الجديد في مجال أعماله أو مصنعه، ليستطيع مواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، بالإضافة لحاجته للسفر لمتابعة أعماله مع الموردين والوكلاء والمتعاملين معه، مضيفا أنه عانى من المنع من السفر على مدى 9 سنوات وهو ما تسبب في زيادة مشاكله وتعثره، قبل أن يعود مؤخرا للوقوف على قدميه مرة أخرى.
ويتفق معه في الرأي المهندس هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود مؤكدا أن منع رجل أعمال من السفر لخلافات عمالية خطر داهم على الاقتصاد القومي، لأنه يجعل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب يحجمون عن الاستثمار في البلد التي تمنع سفر المستثمرين في مثل هذه الخلافات، كما تجعل أي رجل أعمال يفكر عدة مرات قبل ان يقدم على ضخ أي استثمارات جديدة قي السوق.
ويضيف جزر أنه لا يجوز في أي دولة بالعالم وبأي شكل من الأشكال منع رجل أعمال أو مستثمر من السفر بسبب خلافات بين الإدارة والعمال، بصرف النظر عن نوع وأسباب الخلاف سواء كانت مبررة أو غير مبررة، لان المنع من السفر يثير قلق رجل الأعمال أو المستثمر، لذلك يجب أن يكون هناك تعامل قانوني يحكم التعامل بين العامل وصاحب العمل، ليقوم كل منهما بمسئولياته، فالعلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل يجب أن تكون واضحة المعالم، تحدد مسئولية وامتيازات كل طرف، كما يجب أن تسود مجموعة من القيم و المبادئ بين طرفي علاقة العمل، ليلتزم كل منهما، خاصة الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين من خلال نقابات العمال، وتحت مظلة القوى العاملة، ولو تم الالتزام بهذه المبادئ سيتبادل طرفا العمل الاحترام ، وإذا نشبت الخلافات بينهما يكون من حق وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية التدخل لتتولى عملية التوصل لحلول قانونية للحفظ على العمال من ناحية ، وعلى رؤوس الأموال المستثمر في البلد من ناحية أخرى، حتى لا يتم ذبح الفرخة التي تبيض ذهبا، وهي الكيان الاستثماري الذي يجب أن نلتف حوله جميعا، وهذا النهج هو ما قامت به تركيا قبل أن تبدأ نهضتها الاقتصادية، حيث تم وضع قواعد واضحة وتشريعات قانونية حددت العلاقات بوضوح بين أصحاب الأعمال والعمال، وتم تشكيل لجان لبحث أي مشكلة أو معوق للاستثمار، ووضع حلول لها، فمثلا لو تم فصل عامل ، تقوم اللجنة بفحص ودراسة أسباق هذا الفصل، وإذا تبين أن الفصل تعسفي يتم إعادة العامل لعمله، وإعطائه جميع حقوقه، أما إذا كانت أسباب الفصل سليمة ، لا تتم إعادته، ولو كان الفصل بسبب خطأ ارتكبه يتم معاقبته.