قوانين العمل والاستثمار تحقق مصالح رجال الأعمال ولا تحمى العاملين
النائب جبالى المراغى
لا يمكن بأى حال الفصل بين التوظيف والسعى نحو الحد من البطالة، والقوانين والتشريعات التى تنظم هذه العملية، ويعتبر الالتزام بهذه القوانين الاختبار الأهم لحماية العامل وتأمينه وظيفياً، وكذلك المقبلون على العمل فى القطاع الخاص، بما يمثل نسبة كبيرة بين العاملين فى مصر، وذلك حسبما أكدت القيادات العمالية، موضحين أن هناك أزمة توظيف فى مصر، وذلك لأن القوانين المعنية بالعمل والاستثمار لا تلبى طموح الشعب المصرى، كما أنها لا تلزم أى قطاع فى الدولة بتعيين أى موظف.
ويقول النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة، إن عملية التوظيف فى مصر تحتاج إلى وضع تشريع موحد للعمل، فى كافة القطاعات بالدولة، مضيفاً لـ«الوطن»: «هذه العملية ينظمها الآن عدة قوانين، منها قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى يشمل العاملين فى الحكومة، كما يطبق حالياً على العاملين فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، قانون رقم 203 لسنة 91، ويطبق على العاملين بالقطاع الخاص الذين يمثلون قوة العمل العظمى فى مصر، حيث يقدر عددهم بنحو 18 مليوناً من إجمالى 30 مليون عامل فى مصر، حيث يشملهم قانون العمل (12 لسنة 2003)». وأوضح «المراغى» أن قانون العمل الحالى يطلق عليه قانون ظالم أو سيئ السمعة، لأنه لا يرضى حقوق العمال ولا يمنحهم حماية وظيفية كاملة، مشيراً إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعكف حالياً على مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ليكون بديلاً عن القانون القديم، وأكد أن القانون الجديد سوف يضع ضمانات لمن يُقبل على العمل فى القطاع الخاص، فضلاً عن توفير ضمانات حقيقية تؤمن الحماية الوظيفية وتوفير الأمان الوظيفى لهم، حيث يمنع الفصل التعسفى من طرف واحد وهو صاحب العمل، وأن هذا الأمر يكون عن طريق المحكمة، فضلاً عن وضع جداول الأجور للعمال تتناسب مع متطلباتهم المعيشية فى ظل ارتفاع أسعار السلع اليومية.
«المراغى»: قانون العمل الحالى سيئ السمعة و«الأنصارى»: المستثمر يلتزم بكل شىء إلا حقوق العمال
وقال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام، إن هناك أزمة توظيف فى مصر، وذلك لأن القوانين المعنية بالعمل والاستثمار لا تلبى طموح الشعب المصرى، مضيفاً لـ«الوطن»: «نسبة البطالة فى مصر على الورق تصل لـ12%»، وتابع «البدوى»: «نسبة البطالة الحقيقية تخطت هذه الأرقام بكثير، وهذا يعنى أن القوانين الموجودة حالياً لا تفى بالغرض»، مطالباً بضرورة إعادة النظر. وأكد صلاح الأنصارى، خبير التدريب بمنظمة العمل الدولية سابقاً، إن القوانين الموجودة حالياً للأسف لا تلزم أى قطاع فى الدولة بتعيين أى موظف، وهذه هى الصفة الغالبة على التعيين فى مصر، موضحاً أن عقد العمل المؤقت، الذى ينتهى بنهاية مدته يمثل حجر عثرة أمام الراغبين والمقبلين على وظائف القطاع الخاص، وأشار إلى أن المناطق الحرة هى أكثر جهات العمل التى لا يتم فيها الالتزام بقانون العمل، ولذلك تجد أن معظم الأزمات التى تتعلق بالفصل التعسفى تأتى من المناطق الحرة، وقال إنه لا أحد يستطيع أن يحاسب المستثمرين الأجانب على فصل العمال، مطالباً بضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين، وأضاف خبير التدريب بمنظمة العمل الدولية سابقاً لـ«الوطن»: «الأزمة ليست فى تشريعات جديدة، لكن المستثمرين الأجانب يلتزمون بكل شىء إلا فى الجزء الذى يتعلق بالجزء الخاص بحقوق العمال».
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن وزارة القوى العاملة أخفقت فى المهمتين الرئيسيتين لها، وهما تدريب وتأهيل الشباب من أجل التكيف مع سوق العمل، وإخراج تشريعات أو قوانين تخلق توازناً حقيقياً بين العامل وصاحب العامل، وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد كرس فكرة ما يسمى بوكالات التشغيل أو شركات توريد العمالة، وهى كارثة بكل المقاييس، حيث يعتبر هذا بمثابة بوابة خلفية تساهم فى تهرب رجال الأعمال من التزاماتهم تجاه العمال، من تأمينات اجتماعية وتأمين صحى وضريبة كسب العمل، وغيرها من الأمور التى تحفظ حق العامل.