وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»: المحافظ «موظف عند الشعب»

08:53 م | الاثنين 15 يناير 2018

قال اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»: إن مكافحة الفساد ستكون على رأس أولوياته، وإنه سيسعى لإيجاد حلول لهذه المشكلة، ومن تلك الحلول تعميم وتطبيق منظومة «الشباك الواحد» فى المحليات لفصل الموظف عن المواطن. وأضاف «الجندى»، فى أول حوار صحفى بعد توليه منصبه، أن المحافظ «موظف عند الشعب» ودوره حل مشكلات الناس، مؤكداً أنه لا يعلم شيئاً حتى الآن عن «حركة المحافظين» المقبلة.. والى نص الحوار:

هل كان توليك منصب وزير التنمية المحلية مفاجأة لك؟

- الحقيقة أن المنصب الوزارى عُرض علىَّ من قبل أكثر من مرة، ولكن ظروف وجودى رئيساً للجهاز المركزى للإحصاء ورئاستى اللجنة العليا للتعداد السكانى الأخير لعام 2017، والجهود الكبيرة التى بذلناها على مدار 6 سنوات فى إجراء هذا التعداد وتوّجت بالنجاح، كل ذلك كان له الأولوية عندى، ولذلك اعتذرت عن أى منصب وزارى، ولكن الآن الوضع اختلف، فقد حقق التعداد السكانى هدفه، كما يمكننى أن أستخدم بيانات التعداد فى خدمة البلد من واقع منصبى الوزارى الجديد، وهو ما جعلنى لا أتأخر أو أتوانى لحظة عن تلبية هذا الواجب الوطنى.

{long_qoute_1}

ما أولوياتك فى «التنمية المحلية»؟

- لدىَّ ثلاثة ملفات سأقوم بتسليمها فوراً للمحافظين، أولها ملف السكان وخصائصهم، وكل ما يتعلق بسكان مصر، بما فى ذلك حياتهم ومساكنهم ومشكلاتهم ومعيشتهم، وهذا الملف سيكون مدعماً بكل الإحصاءات والبيانات التى سيتم بناءً عليها وضع الدراسات والاستراتيجيات فى المحافظات، والملف الثانى هو المبانى، وما يتعلق بها من منشآت بكل أنواعها الخطرة والآمنة، والتى تحتاج إلى ترميم، والأخرى التى يجب إزالتها، أما الملف الثالث فهو ملف الانتخابات، وكل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وحصر الناخبين، والمقار الانتخابية، وخلافه.

وماذا عن خطط تنمية محافظات الصعيد؟

- أولاً، يجب أن يعلم الجميع أننى طوال خدمتى فى جهاز الإحصاء كان الصعيد محل اهتمامى، وكانت كل البيانات التى تقدم منّى إلى الوزارات المختلفة عن محافظات الصعيد كافية وشافية، فضلاً عن اهتمام القيادة السياسية الحالية، وعلى رأسها الرئيس السيسى، بكل ما بتعلق بالصعيد، لأنه عانى كثيراً من الظلم والإهمال.

{long_qoute_2}

ما مظاهر هذا الظلم والإهمال؟

- يكفى أن أقول لك: إن نسبة تركيب شبكات الصرف الصحى فى قرى الصعيد لم تتجاوز 12%، وهذا أمر محزن، كما أن نسبة الفقر فى الصعيد ما زالت تتراوح بين 50 و60% على الرغم من الاهتمام الذى شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية منذ أن تولى «السيسى» رئاسة البلاد.

وكيف تستطيع الحكومة أن تحقق معادلة تنمية الصعيد؟

- هناك إصرار وعزم كبيران من المسئولين فى الدولة، بدءاً من رئيس الجمهورية، وصولاً إلى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الحالية، على تحقيق هذه المعادلة الصعبة، واقتحام مجتمع الصعيد بكل محافظاته وقراه ونجوعه، من خلال إحداث نهضة تنموية شاملة فيها، مستخدمين جميع البيانات والإحصاءات التى أنتجها التعداد السكانى لعام 2017، واستثمارها فى تنمية الصعيد ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، ليكون بمثابة تعويض للمجتمع الصعيدى عما عاناه من إهمال طوال العقود الماضية.

ماذا عن أول قراراتك بعد توليك منصبك؟

- سأقوم بزيارة إلى الصعيد الأسبوع المقبل، لأقف على كل صغيرة وكبيرة فى المجتمع الصعيدى على أرض الواقع، ومن ثَم مطابقتها بالبيانات التى أنتجها التعداد السكانى الأخير، فى إطار اهتمام وتكليفات الرئيس بالصعيد.

هناك دائماً اتهامات بالفساد موجهة للمحليات.. فماذا أعددت لهذا الملف الشائك؟

- أولاً لا بد أن يعلم الجميع جيداً أن الفساد موجود فى كل مكان، وليس فى قطاع المحليات فقط، ولكن لأن المحليات هى صلب المجتمع والبلاد، كما أنها أهم ركيزة أساسية فى تكوين وتأسيس الدول، ومن خلالها يكون هنا احتكاك مباشر بين موظفى الحكومة والمواطن، لذلك كله، تظهر فيها رائحة الفساد عن القطاعات والأماكن الأخرى.

ورغم ذلك، فإن قضايا الفساد فى المحليات سيكون لها الأولوية، وستشغل حيزاً كبيراً فى فكر القيادة السياسية والحكومة خلال الفترة المقبلة، وسنعمل جاهدين على الحد من هذه القضايا بكل قوة، وإيجاد الحلول الفعّالة لها، ومن تلك الحلول تعميم وتطبيق منظومة «الشباك الواحد» فى المحليات لفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن متلقى الخدمة.

ماذا عن حركة المحافظين؟

- لا أعلم عنها شيئاً، ولم يحدث شىء فى هذا الملف منذ لحظة تكليفى بحقيبة «التنمية المحلية»، ولم يفتح أمامى أى حديث عن هذه الحركة.

وماذا عن قانون الإدارة المحلية؟ ألا ترى أن صدوره تأخر كثيراً؟

- قانون الإدارة المحلية موجود فى مجلس النواب، وبمجرد اعتماده والتصديق عليه سيتم تفعيل كل مواده فوراً على أرض الواقع، وبعد صدوره مباشرة ستجرى الانتخابات المحلية، لتكون المجالس المحلية المنتخبة بمثابة «العيون الرقيبة» على أداء المحافظين والأجهزة التنفيذية فى المحافظات.

ألا ترى أن هناك تقصيراً من بعض المحافظين؟

- المحافظ موظف عند الشعب، ودوره الأساسى هو حل مشكلات جميع المواطنين فى محافظته، وهو لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتأخر عن إيجاد هذه الحلول.