المحافظين يرفض مادتين من قانون العقوبات

08:56 م | الاثنين 15 يناير 2018

أكد حزب المحافظين، أنه بعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وجد أن الثابت من مشروع الحكومة، أن التعديل استهدف تجريم سلوك الموظف العمومي الأجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية حال ارتكابه جريمة رشوة بصورها الثلاث "الطلب والأخذ أو الامتناع"، ودللت الحكومة أن فلسفة التشريع هو مكافحة الفساد وأشارت في ذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة للفساد الموقعه بتاريخ 9/ 2003 المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007.

ومن منطلق حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وخاصة المادة 16 من اتفاقية مكافحة الفساد وتماشيا مع مبدأ إقليمية العقوبة وسيادة الدولة في معاقبة أي من يخالف قانون العقوبات على أرضها.

وقال الحزب في بيان له نجد أن كل ما ذهبت إليه الحكومة من تعديل يخالف تماماً الأسباب وفلسفة التشريع التي قدمتها الحكومة، فإذا كانت الغاية هو مواكبة وتطبيق إتفاقية مكافحة الفساد، فإن أموراً كثيرة داخل هذه الاتفاقية كانت في حاجة إلي نصوص آمرة وملزمة لتفعيلها.

وأضاف أن باب الرشوة في قانون العقوبات المصري معني بمعاقبة الإعتداء على هيبة الوظيفة العامة والمال العام في مصر، واتفاقية مكافحة الفساد قائمة على حماية المجتمع من أشكال الفساد في المعاملات التجارية الدولية لحماية الاقتصاد العالمي ومناخ الاستثمار.

وتابع الحزب، أنه بهذا يكون وضع تعديل في قانون العقوبات لتفعيل اتفاقية الفساد التي تحمي المعاملات التجارية الدولية لا يجد له مكانًا في مواد الرشوة التي تحمي حق مخالف وهو هيبة الوظيفة العامة في مصر وحماية المال العام، وكأن المشرع المصري يقصد بذلك إصباغ حماية علي الوظيفة العامة لدولة أجنبية هي صاحبة المصلحة الأولي في حماية موظفيها وهيبة الوظيفة العامة بها.

والأجدر به أن يضع تعديلا تشريعيا شاملا لتفعيل إتفاقيات مكافحة الفساد لحماية المعاملات التجارية وما قد يشوب هذه المعاملات التجارية من فساد لتجريم الاعتداء علي الحق محل الحماية في إتفاقيات مكافحة الفساد وهي المعاملات التجارية بذاتها ، سواء إرتكب فعل الفساد مصري أو أجنبي داخل الإقليم المصري.