تأجيل دعاوى حل "الإخوان" لجلسة 5 نوفمبر للاطلاع على تقرير المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المطالبة بحل تنظيم الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقاره بمحافظات الجمهورية، لجلسة 5 نوفمبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة. جاء ذلك في الدعاوى المُقامة من شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين والتي طالبوا فيها بغلق مقار تنظيم الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية تنفيذًا لقرارات حل التنظيم الصادرة عن مجلس قيادة الثورة 1954. وأكدت الدعوى أن "التنظيم يمارس العمل الاجتماعي والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنه كان محظورًا قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح له بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها الإخوان المسلمون، أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه".