رئيس «إسكان البرلمان»: علاج مشاكل المياه يُفترض أن يكون «مشروعاً قومياً» تتبناه الدولة
معتز محمد محمود
أكد معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه لا نية لإقرار تشريع لخصخصة مياه الشرب، رغم أن قطاع المياه يخسر بسبب شبكات المياه المتهالكة، وضرورة تجديد هذه الشبكات، بسبب ما تؤدى إليه حالتها من ندرة وقلة المياه لدى المواطنين، خاصة فى الأماكن والتجمعات السكنية ذات الكثافة الكبيرة، وأشار «معتز»، فى حواره لـ«الوطن»، إلى أن المواطن سيستوعب ما يجرى من تطوير لأننا لو تركنا شبكات المياه متهالكة ستنهار بالكامل، لافتاً إلى وجود اقتراحات لإجراء تعديلات فى «قانون الضريبة العقارية» وعدد من القوانين الأخرى، بما يخدم حل تلك المشكلة.. وإلى نص الحوار:
هل هناك اتجاه لخصخصة شبكات المياه؟
- بالطبع لا، لكن قطاع المياه بالفعل يخسر بسبب شبكات المياه المتهالكة، والمنطق يقول إنه لكى تتم الاستعانة بمستثمر، فلا بد من تجديد شبكة المياه التى تهدر كماً هائلاً من المياه بسبب تهالكها، حتى يستطيع استثمار أمواله، فمتر المياه سيرتفع سعره إلى 9 جنيهات ويصل للأسعار العالمية فى هذه الحالة، إذا أصلح المستثمر وجدد شبكة المياه، ولكى نحل مشكلة المياه والصرف الصحى هناك مشاكل مرتبطة ببعضها، وهذا ناتج عن قوانين وقرارات خاطئة تم استصدارها.
«معتز»: جميع الأمراض التى نعانى منها حالياً سببها الأول «الصرف الصحى»
ما المشكلات التى تواجه شبكات تحلية المياه؟
- مشكلة المياه مرتبطة بالصرف الصحى، والصرف الصحى مرتبط بالصحة، والصحة تحتاج إلى زيادة موازنتها لتستطيع علاج فيروس الكبد والفشل الكلوى، وغيره، بسبب تهالك وتلوث المياه، وهذا يجعلنا نبحث عن موارد مالية من الدولة.
ما الحل إذن كما تراه؟
- تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعديلات البناء الموحد 119، وهناك مطالبات برلمانية بمناقشة مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء بالتزامن مع القانون، وأيضاً قانون الضرائب العقارية، كل هذا لمواجهة أزمة المياه وبما يوفر للدولة أموالاً طائلة يوجه الفائض منها إلى التعليم والصحة.
وما رؤية لجنة الإسكان بالبرلمان للقضاء على مشكلة الصرف الصحى؟
- البرلمان يساعد الحكومة فى حل مشكلة العشوائيات بالتنسيق مع وزيرى الإسكان والتخطيط، ولا بد من توفير موارد كافية للقضاء على هذه المشكلة، ونطالب بتوفير موازنة كاملة من الهيئات والوزارات المختلفة، وتوجيهها لوزارة الإسكان، سواء من اعتمادات الصحة أو التعليم أو غيرهما، من أجل القضاء على المشاكل التى تواجهنا فى المستقبل، خاصة أن جميع الأمراض التى نعانى منها ونصرف عليها المليارات حالياً سببها الأول الصرف الصحى، فكان من باب أولى أن يتم توجيه هذه المبالغ إلى معالجة المشكلة من جذورها.
الأزمة سببها قرارات خاطئة.. وهناك 3 مشروعات قوانين يمكن أن تحل أزمة «الشبكات»
ماذا عن إصلاح شبكات المياه كمحاولة لحل تلك المشكلة؟
- ليس لدينا فرصة أو موارد مالية لإصلاح تلك الشبكات، ولكى يتم تجديدها نحتاج سنوات، وأن يجرى تخفيف الأحمال على شبكات الصرف الصحى، ولكى يحدث ذلك يجب مواجهة العشوائيات ومنع البناء المخالف، ووقف التعدى والبناء على الأرض الزراعية، فهناك 800 مليون وحدة سكنية مبنية على 1000 فدان.
أى من الجهات تحتاج إلى مراجعة مخصصاتها، بما يخدم مشكلة المياه والصرف الصحى؟
- لا بد من مراجعة ميزانية وزارة الصحة وتحويل جزء كبير منها إلى الصرف الصحى، وذلك من باب معالجة المشكلة من جذورها قبل وقوعها، خاصة أن جميع الأمراض التى نعانى منها بسبب عدم وجود مياه شرب نظيفة، والتصالح مع المخالفين سيوفر للدولة أكثر من 100 مليار جنيه.
ما الذى وصل إليه علاج مشاكل المياه والصرف الصحى حتى الآن؟
- من المفترض أن يكون علاج مشاكل المياه والصرف الصحى مشروعاً قومياً تتبناه الدولة على مستوى محافظات الجمهورية، فهناك مشروعات لم يتم استكمالها، وعدد القرى التى وصلها الصرف الصحى 600 قرية من إجمالى 4 آلاف، والمفترض أن يتم الانتهاء من 600 قرية بحلول 2020.
هل يتوقع أن تزيد تلك المخصصات فى ظل انتشار الوحدات السكنية المخالفة؟
- للعلم 39% من كتلة المبانى فى مصر مخالفة، وهذا يعنى أن هناك 40 مليون مواطن يقطنون فى وحدات مخالفة، وهذا الأمر يتطلب سرعة إقرار قانونى التصالح فى مخالفات البناء والتعامل فى مخالفات البناء فى آن واحد.
ما فاتورة إصلاح منظومة المياه؟
- نحتاج بالطبع إلى مليارات لإحلال وتجديد شبكة المياه القديمة، وحتى ندرك ذلك لا بد أن نعرف أن الدولة صرفت فقط على شبكة المياه فى الإسكان الاجتماعى نحو 400 مليار جنيه، وأيضاً 600 مليار للكهرباء، وبالتالى لا بد أن يعلم المواطنون ما قامت به الدولة، وما ستقوم به حول تجديد الشبكة المتهالكة الخاصة بمنظومة المياه.
هل ترى أن المواطن يستوعب هذا الفكر الخاص لمواجهة مشكلة ندرة المياه؟
- المواطنون بالطبع سيستوعبون لأننى لو تركت شبكة المياه متهالكة ستنهار بالكامل، وستظل هناك أزمة، ولحل ندرة المياه لا بد من المواجهة، ولتوفير أيضاً موارد لحل المشكلة هناك اقتراح بأن الشقة التى لا تتجاوز مساحتها الـ100 متر يتم أخذ 100 جنيه ضريبة عقارية عنها فى السنة، والشقة التى مساحتها 200 متر يتم أخذ 200 جينه فى السنة، وهكذا بالنسبة للشقة 300 متر يؤخذ منها 300 جنيه فى السنة، وبالنسبة للفيلا التى تتجاوز مساحتها 1000 متر يتم أخذ 10 آلاف جنيه، والتى مساحتها 500 متر يتم تحصيل 5000 جنيه ضريبة عقارية عنها، وهكذا.