وزيرة التخطيط: نسعى لإيجاد فرص استثمارية حقيقية ومستدامة

12:19 م | الأربعاء 17 يناير 2018

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتحديث قطاع السياسات المالية والاستثمارات بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة استراتيجيات كل وزارة ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها.

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، سعي الدولة في توفير العديد من فرص الاستثمار الحقيقي المستدام الذي سيكون له تأثير إيجابي ملموس على تحقيق التنمية بمصر والتي يتمثل أهمها في تنمية محور قناة السويس، وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس، وشمال سيناء بجانب الساحل الشمالي الغربي، وتحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمي وتطوير منطقة المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات الاستثمارية عالية الجاذبية والربحية.

وتابعت: "نعمل على تدعيم الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وذلك بهدف تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في الاقتصاد، وذلك من خلال دمج القطاع غير الرسمي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الاقتصاد من خلال الحوافز الايجابية وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030".

وأضافت السعيد أن رؤية مصر 2030 تستهدف استكمال إصلاح البيئة التشريعية بحيث تصبح أقل تعقيداً وأكثر شفافية بجانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكدة الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية التي تقسم المناطق الصناعية طبقاً للأنشطة المستهدف إقامتها وذلك في إطار تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، إن مصر دولة واعدة وغنية بالاستثمارات مؤكدا أن خطة 2030 واضحة وطموحة لكن لا بد من تحديثها بحيث تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بباقي القطاعات داخل الأبعاد الثلاثة لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأهداف الأممية.

وأكد ضرورة توجيه الاستثمارات للمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر لدمج القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى مشاركة صغار المستثمرين في دعم التنمية الاقتصادية.

وتابع أباظة، أن "رؤية مصر 2030" تحتاج دائما إلى عملية التحديث، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد من المتغيرات المستجدة والواجب تحديث تأثيراته، كما أكد على ضرورة الترابط بين ما يصدر وما هو قائم بالفعل من الاستراتيجيات الأمر الذي يفيد في فكرة المتابعة مستنكراً وجود استراتيجية منفصلة لكل وزارة.

وحضر الفعالية عدد من ممثلي الوزرات الأخرى والمعنية بموضوع الورشة اليوم ومنهم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة المالية، وزارة البيئة، بالإضافة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن عدد من ممثلين من معهد التخطيط القومي.

وتعد الورشة هي الحادية عشر لوزارة التخطيط، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن، إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.