تقرير الأمن العام.. منجم معلومات الجريمة محظور من التداول

فى نهاية تسعينات القرن الماضى توقفت وزارة الداخلية عن نشر تقرير الأمن العام على نطاق واسع، واتبعت الوزارة أسلوباً جديداً إزاء ذلك التقرير السنوى، فلم يعد متاحاً على نطاق واسع، واكتفت الوزارة باطلاع وزير الداخلية والقيادات الأمنية فقط عليه، بعد أن كانت قبل ذلك تحرص على إصداره ونشره وإتاحته للخبراء والباحثين.

التقرير الذى ما زال يصدر عن قطاع الأمن العام من إدارة المتابعة والإحصاء الجنائى يبلغ متوسط صفحاته نحو 3 آلاف صفحة، ويرصد معدلات الجريمة وتحولاتها ونسبها وأماكن تمركزها ومدى خطورتها، وتأثير الأحداث السياسية على معدلات الجريمة وتقييم جهود الضبط والمكافحة والتوزيع الجغرافى لانتشار الجريمة، وكذلك يتابع ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام، خاصة القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات، إضافة إلى أسباب الجرائم ومعدلاتها وأوجه القصور ونتائج تحليل الجرائم.

وينقسم التقرير إلى عدة أقسام، أبرزها الأفعال الإجرامية وجنح السرقات العامة، وتتفرع عنهما فصول أخرى فرعية عن مختلف الجرائم وأعدادها مقارنة بالعام الذى سبقه، أما الأفعال الإجرامية فتشمل القتل العمد وتقارن أعدادها بالعام السابق أو بالأعوام السابقة ونسب الضبط ونسب الزيادة والنقصان وأسبابها ثم جرائم السرقة بالإكراه والخطف والاغتصاب وهتك العرض والحرق عمداً.

ويعتبر التقرير كاشفاً لكل ما يتعلق بالجريمة والحراك الاجتماعى المصاحب لها ونسب انتشارها وأماكن تمركزها، وهو ما يتيح لاحقاً إعداد خطط أمنية موائمة لمختلف التغيرات الأمنية والاجتماعية التى يشهدها المجتمع، وهو ما كان يمثل كنزاً معلوماتياً للخبراء والباحثين وأساتذة علم الاجتماع.

وقال مصدر أمنى مسئول إن معظم بيانات التقرير يتم إتاحتها وتوزيعها على الصحف، لكن الشق الفنى وهو مجال عمل الشرطة والخبراء لا يهم رجل الشارع كثيراً، لكنه يكون متاحاً لهم، وهذه ضرورة نعلمها ولذلك نتيحها لهم، نافياً منع التقرير من التداول أو التوقف عن إصداره، مشدداً على أن التقرير يصدر بانتظام مع تطوير الأداء الأمنى وفق ما ينتهى إليه من توصيات وتحليل.

وفى الآونة الأخيرة قامت وزارة الداخلية بنشر نسب عن الجرائم بشكل دورى، مثل جرائم القتل والاغتصاب وغيرهما من الأشكال المختلفة للخروج على القانون، لكن بعض الخبراء يرون أن هذا ليس كافياً، فالأمر يحتاج إلى نظرة ودراسة أعمق، بينما يرى آخرون أن الأمر يجب أن يكون سرياً والمتاح منه يكون محدوداً، حتى لا يشكل كشف المعلومات الواردة به تهديداً على الأمن والسلم الاجتماعى.

وقال اللواء مجدى البسيونى، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، إن «الداخلية» تنشر بيانات الأمن العام والتقارير بصفة دورية، تكاد تكون أسبوعية، بالإضافة إلى تقرير شهرى عن مجهود كل قطاع، وأكد أن التقرير السنوى كان يصدر حتى وقت قريب لكن تم وقف نشره، وطالب «البسيونى» بإعادة نشره سنوياً وتوزيعه على جميع الجهات ومؤسسات الدولة، وأوضح أن نشر تقرير الأمن العام بالأرقام وتحليل الجريمة والكشف عن الجرائم المستحدثة له مردود إيجابى، لطمأنة المواطن، خاصة أن «الداخلية» تضرب بيد من حديد لمواجهة الإرهاب والجريمة.

وقال اللواء محمد نور، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، إن التقرير السنوى الخاص بمصلحة الأمن العام يتم إصداره دورياً ومراجعته بشكل دقيق، وأضاف أن «الداخلية» تقوم بعملية تحليل كل منطقة وكشف الجرائم المستحدثة، ونسب الضبط فى كل محافظة وكل قطاع بالوزارة، ومع زيادة الكثافة السكانية تزداد الجريمة فيتم تكثيف الحملات الأمنية لمواجهة الجريمة الجنائية.

وأكد «نور» أن تقرير الأمن العام يتضمن نحو 3500 صفحة وهو عبارة عن كتاب دورى يتم توزيعه على جميع المديريات، وأضاف أن هذا التقرير يعتبر من التقارير المهمة التى تتضمن بيانات تفصيلية عن جناية القتل والشروع فيه والسرقات بأنواعها والخطف والاعتداء الجنسى والحريق العمد وقضايا الأموال العامة ومقاومة السلطات والمخدرات، إضافة إلى الجنح بأنواعها، مثل السرقة والنصب والحريق، نتيجة الإهمال والقتل الخطأ والانتحار، إضافة إلى إحصائيات مهمة عن جرائم العنف الأسرى والأحداث والبلطجة وتكنولوجيا المعلومات وإحصائيات تفصيلية عن جميع المحافظات.

وأوضح أن التقرير مهم جداً لكن الوزارة ارتأت عدم وجود حاجة لنشر تفاصيله، لأنه لا يهم سوى الباحثين والخبراء ورجال الشرطة لتطوير عملهم، مشيراً إلى أن الوزارة تعلن عنه بالقدر الذى تتيحه الظروف، مطالباً بضرورة الإفصاح عن مزيد من معلومات التقرير، لما يشكله ذلك من أهمية فى فهم الواقع الذى نعيشه.

ووفق آخر إعلان لوزارة الداخلية عن جانب من التقرير العام الماضى «2017»، كشفت الوزارة عن ضبط مرتكبى 2824 جريمة جنائية، منها 1293 قضية قتل عمد و726 قضية سرقة بالإكراه و197 قضية خطف و608 قضايا حريق عمد، بزيادة 6% عن عام 2015، وتم ضبط مرتكبى 12527 جريمة سرقة، منها 4093 قضية سرقة مسكن و2409 قضايا سرقة متجر و2392 سيارة مبلغاً بسرقتها و1478 قضية نشل و2155 قضية نصب، بزيادة 7% عن عام 2015، كما تم ضبط 37448 قطعـة سلاح نارى و264690 طلقة و100 ورشــة لتصنيع الأسلحـة النارية و67999 قطعـة سـلاح أبيض و74 قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية. وفى مجال التشكيلات العصابية، تم ضبط 1278 تشكيلاً عصابياً ضمت 4197 متهماً، اعترفوا بارتكاب 5732 حادثاً متنوعاً، بزيادة 4% عن عام 2015.

وفى قضايا ومخالفات متنوعة، تم ضبط 63119 قضية مخدرات، بزيادة 13% عن عام 2015، ضبط 191290 قضية تموينية، بزيادة 36%، و21235 قضية أحداث، بزيادة 36%، و15348 قضية مصنفات فنية، بزيادة 155%، و569222 مخالفة بيئية متنوعة، بزيادة 238%، و7036 قضية أموال عامة، بزيادة 5%، و12374504 مخالفات مرورية متنوعة، و1743992 مخالفة مرافق متنوعة، بزيادة 6%، و1830 قضية اتجار فى الألعاب النارية، بزيادة 22%.

وفى مجال استهداف المناطق التى تؤوى العناصر الجنائية شديدة الخطورة، لقطاع الأمن العام، تم استهداف 1528 بؤرة وضبط 40201 متهم، بزيادة قدرها 16%، وفى مجال إنهاء النزاعات والخصومات الثأرية تم إنهاء 210 خصومات ثأرية صلحاً بمختلف المحافظات، بزيادة قدرها 123%، وفى مجال جهود إدارة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، تم استرداد 47 مصرياً مطلوباً التنفيذ عليهم، وضبط 54 مصرياً مطلوباً للخارج، وضبط وتسليم 40 أجنبياً مطلوبين للخارج، بزيادة قدرها 22%.