«مراكز المعلومات» تحتاج إلى «قُبلة حياة»
مؤتمر صحفى فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «صورة أرشيفية»
تفتقر مراكز المعلومات فى الأحياء والمدن والمحافظات إلى البيانات الدقيقة، ويتسبب غياب المعلومات فى مشاكل تخص ٦٠٠ خدمة تقدمها الأجهزة المحلية والأحياء للمواطنين فى مختلف المجالات سواء كانت تتعلق بتراخيص المبانى والمحلات والمقاهى والأسواق والنظافة والمرافق والإنارة.
وبرزت هذه الصورة مؤخراً عقب انهيار ثلاثة عقارات قديمة بحى روض الفرج، قامت على أثرها وزارة التنمية المحلية بدق جرس الإنذار للمحافظين على مستوى الجمهورية وطالبتهم بإعداد بيان مفصل بالعقارات القديمة ودرجة خطورتها، وأيضا عقب وفاة شاب داخل أحد الكافيهات غير المرخصة بمصر الجديدة، قامت الدنيا ولم تقعد وقتها وبدأ المحافظون فى إجراء حصر للكافيهات غير المرخصة، وما زال مسلسل غياب المعلومات مستمراً عن مراكز المعلومات بالأحياء، فعقب اندلاع أزمة بشأن الأكشاك غير المرخصة بدأت الأحياء فى حصر تلك الأكشاك والتعامل معها.. ولا تتوقف الأزمات حتى كتابة هذه السطور بسبب غياب المعلومات، وعدم تفعيل دور مراكز المعلومات، ونتج عن هذا الوضع عدم صدور قرارات سليمة من الأحياء والمدن والمحليات بسبب تصحر المعلومات الذى ضرب مراكز المعلومات.
وعن هذا الوضع، قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية السابق،؛ إن هناك نحو 1500 مركز للمعلومات ودعم للقرار بالمحافظات تعانى من التصحر بسبب المستوى المتواضع للكوادر البشرية المكلفة بإدارة تلك المراكز، وأضاف أنه طالب الجهات المعنية بالدولة بتعديل منظومة تكنولوجيا المعلومات وإعادة تشغيلها، مؤكداً أن بناء بنية رقمية يحتاج إلى التمكين الجيد للكوادر البشرية، وشدد على أن إحداث الإصلاح الإدارى يحتاج إلى تعديل منظومة التعليم وإعادة هيكلتها.
«الشريف»: ١٥٠٠ مؤسسة لدعم اتخاذ القرار تعانى «التصحر» بسبب مستوى الكوادر البشرية الضعيف
وأشار إلى أن بناء البنية الرقمية يبدأ من المحافظات وإعداد برامج تدريبية جيدة للعاملين بمراكز المعلومات؛ وأوضح أن 500 فرد من القيادات الإدارية بالهيئات الحكومية فى حاجة إلى التدريب على التحول الرقمى والتعامل اللاورقى، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين موظف، وشدد على ضرورة الربط الفنى بين جميع جهات الدولة لتكوين بنية معلوماتية جيدة، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة بكل من نظم التنظيم والإدارة لتتواكب مع كل جديد وتتلاءم مع البنية الرقمية المستهدف التحول إليها.
وذكر «الشريف» أنه سعى خلال فترة توليه الوزارة إلى إحداث انطلاقة نوعية فى بنية المعلومات والخدمات التى تهم المواطنين بكل المحافظات، لافتاً إلى أن الأحياء تقدم قرابة الـ٦٠٠ خدمة للمواطنين مما يستوجب تقديمها بدقة وتميز وكفاءة. وأكد أن قواعد البيانات والبنية المعلوماتية هى أساس أى عمل تنموى تسعى الدولة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، وأوضح أنها ستساعد فى تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عصرية وتحقيق حياة أفضل للمصريين، مشدداً على أهمية قواعد المعلومات والبنية المعلوماتية، وقال إنه: «من غيرها مش هنقدر ناخد قرارات تفيد المواطنين فى القرى والمدن والمحافظات وإحداث نقلة فى المستقبل».
وأشار إلى أنه سعى إلى توفير جانب من الإمكانيات المطلوبة لمراكز المعلومات واتخاذ القرار بالمحافظات لتسهيل عملها فى جمع المعلومات وبناء قواعد بيانات محدثة فى كل القطاعات بالمحافظة، لافتاً إلى أنه كان يحث مديرى مراكز المعلومات على الانتهاء من بناء قاعدة بيانات محدثة بكل القطاعات بالمحافظات والقرى والمدن لتطبيق استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى القرية والمركز والمحافظة عن طريق الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.
وتابع «الشريف» أن الوزارة كانت معنية بمراجعة خطط بناء واستكمال البنية المعلوماتية فى المحافظات للمضى نحو تحقيق أهداف الوزارة لتقديم خدمات عصرية وحياة أفضل للمصريين فى ضوء تعاملاتهم اليومية مع الجهاز الحكومى وإتاحة المعلومات والبيانات للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية والثقافية على مستوى جميع المحافظات.
من جانبه، قال اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تفعيل مراكز المعلومات بشكل كبير لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما سيعتمد على بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وما ينتجه من بيانات تشرح حالة البلد، مؤكداً أن توافر المعلومات يساعد المسئولين على اتخاذ القرار المناسب، وأضاف أن هذا كان نهج الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث كان يقدم بيانات دقيقة عن التعداد السكانى وأسعار ١٥ ألف سلعة ومختلف الخدمات القائمة بالقرى والنجوع والأحياء والمحافظات، كما سيصدر الجهاز مجلداً خاصاً بالمبانى يحوى ١٢٠ بنداً شاملاً لكل المحافظات يتضمن كل البيانات عن ٦٫٤ مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، وسيقدم لكل المحافظين نهاية الشهر الحالى لمعاونتهم فى اتخاذ القرارات.
وأكد الجندى أنه يعتمد على لغة الأرقام فى كل المجالات حتى يتم اتخاذ ما يلزم ومعالجة الأمراض التى يعانى منها المجتمع، مؤكداً أنه سيتعاون مع كل وزراء التنمية المحلية السابقين للاستفادة من خبراتهم وما حققوه للبناء عليه، مشدداً على أن المعلومات والبيانات الدقيقة أساس أى قرار سليم ودون ذلك يحدث العكس. وأشار إلى أن لغة الأرقام هى التى توضح مدى إيجابية أو سلبية الأداء، وبناء عليها يتم وضع الخطط اللازمة للنهوض بالمجالات المختلفة من تنمية واقتصاد وبنية تحتية ومرافق وخدمات.