«التسجيل العقارى».. يضمن توثيق الثروة العقارية ويجلب للدولة ضرائب تصل إلى 40 مليار جنيه
ملف التسجيل العينى العقارى من أهم المشكلات التى تواجه العقارات المحلية
قال خبراء عقاريون واقتصاديون إن ملف التسجيل العينى العقارى إحدى أهم المشكلات التى تواجه نمو سوق العقارات المحلية، بسبب صعوبة إجراءاته وتكلفته العالية، ورغم إعلان الحكومة عبر وزارات التنمية المحلية والعدل والإسكان عن إنشاء مشروع للسجل العينى العقارى لجميع العقارات بمصر، فإن تلك الإعلانات لم تفض إلى شىء ملموس حتى الآن.
وأضاف الخبراء لـ«الوطن» أن السجل العينى العقارى من شأنه أن يكفل توفير بيانات دقيقة عن الثروة العقارية المصرية، ويسهل من عملية التسجيل العقارى بما يضمن للشركات والبنوك العاملة بنشاط التمويل العقارى التوسع لتقديم قروض لشراء وحدات سكنية بالمدن الجديدة.
وأكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية «رجال الأعمال المصريين»، أن تطبيق منظومة السجل العينى تعد الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية، والتوجه الأفضل نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال إنجاح عدد من الآليات وأهمها تصدير العقارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، وأشار «فوزى» إلى صعوبة إتمام الصفقات العقارية من قبل العملاء العرب والأجانب فى ظل عدم تسجيل العقارات لصعوبة الإجراءات المتبعة حيث يصطدم العميل عند التسجيل بالعديد من القيود وتضارب اختصاصات الجهات المختلفة.
«فوزى»: منظومة السجل العينى الحل الأمثل لتنمية الاستثمار فى العقارات.. وتعمل على دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.. و«فرج»: سيسهل التسجيل ويمكن المتعاقدين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة
وأوضح أن تطبيق السجل العينى وحصر الثروات العقارية سيسهم أيضاً فى الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل ضرائب عقارية تصل إلى ما بين 30 و40 مليار جنيه، مشيراً إلى ضرورة اهتمام جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بحل تلك الأزمة، وتطبيق منظومة متكاملة للحفاظ على الثروة العقارية من خلال التسجيل.
وقال خبير الاقتصاد العمرانى، سيف فرج، إن الانتهاء من السجل العينى للعقارات يفتح المجال لشركات التمويل العقارى، التى عانت طوال سنوات من عقبات القانون التى وقفت أمام تحقيقها لطفرات فى أعمالها، تحقق لها المكاسب المقبولة وتسهم فى تنشيط السوق العقارية، وأشار إلى أن إتاحة الفرصة أمام شركات التمويل العقارى لتقديم قروض عقارية لشراء وحدات سكنية فى المشروعات القائمة بالمدن الجديدة من شأنه تنشيط حركة التسويق للشركات المطورة وتحريك السوق العقارية التى مالت إلى الركود طوال المدة الماضية، وأضاف أن نظام السجل العينى يتميز بأنه يعتبر العقار أساس التسجيل، بحيث يخصص لكل عقار ملف فى السجل العينى يتضمن كل ما يتعلق به من بيانات وصفية وقانونية، إلى جانب التعاملات التى تمت عليه، ما يسهل عملية التسجيل وتمكين المتعاقدين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، ويعد حاسماً فى مهمة التعرف على صاحب الحق العينى العقارى، ما يحجب المشكلات التى تنشأ عن وضع اليد أو عن بيع ملك الغير، وتابع قائلاً: «بسبب عدم وجود سجل عينى للعقارات فى المناطق داخل المدن، ترفض معظم البنوك تمويل الوحدات السكنية للأفراد بتلك المناطق كمناطق خطرة لتمويل شراء وحدات سكنية فيها نظراً لصعوبة تسجيل وحداتها ومخالفة ملاك مشروعاتها لاشتراطات البناء، على رأس تلك المناطق حدائق الأهرام وفيصل والهرم وبعض المدن الجديدة، فضلاً عن المناطق السياحية التابعة لهيئة التنمية السياحية، فى مقدمتها مدينة العين السخنة الساحلية، التى تواجه الشركات صعوبة كبيرة فى تقديم تمويل عقارى لشراء وحدات سياحية فيها، نظراً لصعوبة استخراج تنازل الهيئة عن أحقية طالب التمويل للتصرف فيها وتسجيلها عقارياً».
«إبراهيم»: أغلب العقارات الجديدة يستحيل تسجيلها لعدم مطابقة اشتراطات البناء.. و«سمير»: ننتظر من الحكومة زيادة مكاتب الشهر العقارى العينى التى تسمح بتسجيل العقارات بإجراءات أقل تعقيداً
وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك العديد من المناطق السكنية التى لا يمكن لشركات التمويل العقارى تقديم تمويلات بها نظراً لصعوبة تسجيل وحداتها السكنية أو مخالفة مالكيها لاشتراطات البناء المحددة للمناطق، وأضاف «إبراهيم» أن أغلب العقارات الجديدة غير مطبقة لاشتراطات البناء بقانون البناء الجديد، وبالتالى هناك استحالة لعملية التسجيل العقارى لجميع وحدات العقارات بالمبانى المخالفة، حتى وإن كانت أرض المبنى مسجلة، وبالتالى لا يمكن لمشترى الوحدة الحصول على تمويل عقارى لها، حيث إن قانون التمويل العقارى يحظر على الشركات تمويل شراء وحدات غير مسجلة، ولفت أستاذ التمويل إلى أن نفس الإشكالية تقابل شركات التمويل العقارى فى العديد من المناطق السكنية كأغلب عقارات فيصل والهرم أو المناطق السياحية على رأسها العين السخنة التى يصعب على أى بنك أو شركة تمويل عقارى تمويل شراء وحدة بها، بسبب صعوبة تسجيل أى وحدة سكنية بتلك المناطق، وأوضح أن من مزايا نظام السجل العينى السماح باستقرار الملكية والحقوق العينية العقارية، كما أنه يؤدى إلى الفصل بشكل حاسم فى الخصومات، وتحقيق الثقة للمتعاقدين على العقار من خلال تسهيل التعرف على كل ما يتعلق بالعقار. وأشار إلى أن نظام السجل العينى يضمن التأكد من استقرار الملكية للوحدات، كما أنه يؤدى إلى الفصل فى الخصومات الناشئة على الوحدة للمتعاقدين على العقار، وذلك من خلال تسهيل التعرف على كل ما يتعلق بالعقار بسهولة.
وقال محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إن التسجيل العقارى أصبح مشكلة لجميع الأفراد، سواء داخل المحافظات أو المدن الجديدة، بسبب صعوبة الإجراءات التى تصل مدة انتهائها إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص التى يجب الحصول على موافقتها لإنهاء التسجيل لأى عقار، وأوضح أن رسوم إجراءات التسجيل العقارى قد تصل إلى 2000 جنيه، بعدها يضطر صاحب العقار للتوجه لهيئة المساحة لقياس المساحة المحددة للعقار المراد تسجيله، مؤكداً أن تلك الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوساً لأى صاحب وحدة سكنية أو أرض، وبالتالى تذهب الأغلبية للابتعاد عن تلك الإجراءات، ولم تعد لدى الدولة معلومات محددة عن الثروة العقارية فى البلاد، وبالتالى لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على تلك الأصول ويضيع معها المليارات على خزانة الدولة.
وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى أن الحكومة تبنت مشروع إنشاء سجل عينى عقارى فى مدينتى الشيخ زايد، والشروق، فى تجربة بدأت فى 2017 الماضى، ومن المقرر أن الوزارة ستعمم تلك التجربة على بقية المدن الجديدة، والآن نحن فى انتظار الخطوة المقبلة للحكومة لزيادة مكاتب الشهر العقارى العينى التى تسمح بتسجيل العقارات بإجراءات أقل تعقيداً من المطلوبة حالياً.