أرقام وبيانات «المجموعة الاقتصادية».. محجوبة بحجة «الحفاظ على أسرار العمل» والكلمة بـ«حساب»
الجارحى
لم تعد إتاحة المعلومات الخاصة ببيانات وأرقام بيانات وزارات المجموعة الاقتصادية متاحة بالقدر الكافى، وعلى الرغم من وجود مراكز للمعلومات والتوثيق داخل أغلب تلك الإدارات، فإن عدداً قليلاً من الوزارات والمؤسسات ملتزم بالإفصاح عن البيانات والمعلومات.
وقال مصدر مسئول بإحدى الوزارات لـ«الوطن» إن مدونة السلوك الوظيفى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة تُجرم كافة أنواع الإدلاء بتصريحات، باعتبارها نوعاً من الإفشاء لأسرار العمل، وأضاف أن مراكز المعلومات وإدارات الإعلام بالوزارات المختلفة تتعامل بحساسية شديدة فيما يتعلق بأنشطة الوزارة، مؤكداً أن البيانات الصحفية يجرى مراجعتها من جانب الوزير قبل التوجيه بإرسالها لوسائل الإعلام.
مسئول: مدونة السلوك لموظفى الدولة تُجرم الإدلاء بتصريحات ومكتب الوزير يراجع البيانات الصحفية قبل إرسالها للإعلام
فى وزارة التجارة والصناعة لم تعد تقارير الصادرات والواردات كما كانت عليه من قبل، ففى الوقت الذى يوجد فيه مركز للإحصاء والتوثيق وإدارة للمعلومات بالوزارة، إلا أن الملاحظ أن العامين الماضيين شهدا حالة من التراجع فى إتاحة البيانات والتقارير.
وعلى سبيل المثال لم تعد الوزارة تصدر تقريرها الشهرى والتفصيلى عن موقف التجارة الخارجية، وهو التقرير الذى كان مصدراً هاماً لكافة البيانات والأرقام القطاعية الخاصة بصادرات مصر غير البترولية، ووارداتها أيضاً.
وبحسب مصدر بالوزارة، فإن التقرير لم يعد يصدر نظراً لحدوث مشكلة بين الوزارة وجهاز الإحصاء الذى خاطب الوزارة، وأكد حقه فى إصدار تلك التقارير، لكن مصدراً آخر قال إن التقرير يجرى إعداده كما هو الحال شهرياً، ويتم إرساله إلى المجالس التصديرية، غير أنه لم يعد متاحاً على موقع الوزارة أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، موضحاً أن هناك تعليمات، منذ تولى وزير الصناعة السابق منير فخرى عبدالنور، بعدم إتاحة التقرير للإعلام، نظراً لتراجع أرقام الصادرات، خلال عام 2015 الذى حقق أسوأ معدلات فى التصدير.
وفى وزارة المالية، يختلف الأمر قليلاً، فالوزارة توفر عدة مصادر للإعلان عن المعلومات الخاصة بأداء الاقتصاد مالياً، من بينها المصادر المباشرة للحصول على المعلومات، كتقارير الأداء المالى الشهرية الصادرة عنها، التى يجرى نشرها بشكل دورى على الموقع الإلكترونى للوزارة، كما تصدر وزارة المالية العديد من المنشورات التوضيحية دورياً عبر موقعها الإلكترونى، إضافة إلى إرسالها عبر البريد الإلكترونى للصحفيين المعتمدين لدى الوزارة. أما وزارة البترول فلها حسابات أخرى، ورغم وجود مركز معلومات بالوزارة بمدينة نصر، فإن الملاحظ خلال العامين الماضيين أن قيادات الشركات القابضة وهيئة البترول والنواب لا يوفرون معلومات للصحفيين، قبل البيان الذى يصدر عن مكتب الوزير، إضافة إلى ذلك، امتنعت الوزارة عن إصدار تقريرها الشهرى، دون إبداء أسباب. مسئولون بالقطاع يرفضون الحديث لوسائل الإعلام، حجتهم فى ذلك ضرورة الحصول على موافقة الوزير أولاً، لكن مسئولاً بالوزارة قال لـ«الوطن»: «لم نمنع أحداً من المسئولين عن التحدث إلى الصحفيين، وكل رؤساء الشركات لهم الحرية فى الحديث مع وسائل الإعلام من عدمه».
وتتميز وزارة الإسكان بأن لها مركزاً إعلامياً، يعد جهة التواصل الوحيدة لإتاحة المعلومات للصحفيين، وما يصدر عنه من بيانات وتقارير هى فى أغلبها عن أعمال الوزارة فى مشروعاتها المختلفة، ويمتلك المركز أرشيفاً ضخماً من البيانات والإحصائيات عن المشروعات المنفذة.