القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن رجل أعمال من أصل لبناني متهم بقضايا فساد

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم، بالإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل زياد تقي الدين، الذي يُشتبه بأنه أراد الهرب من فرنسا والمسجون منذ 31 مايو، بحسب ما أعلن محاموه. وبعد الجلسة، قال دومينيك بينان مع زميليه هنري لوكليرك وستيفان سيباغ: "نحن مرتاحون لأن تكون استمعت إلينا غرفة اتهام واعية". وزياد تقي الدين (63 عامًا) الملاحق في إطار قضية كراتشي المتعلقة بتمويل غير قانوني للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بالادور في 1995، اتهم مجددًا بإفساد موظف أجنبي وبعملية احتيال في 31 مايو وأودع السجن. ويشتبه في أن يكون تقي الدين الممنوع من مغادرة فرنسا في إطار تحقيق قضائي في قضية كراتشي، سعى إلى الحصول على جواز سفر دبلوماسي من الدومينيكان لقاء 200 الف دولار. وخلال عملية تفتيش لشقته في 11 أبريل، عثر الشرطيون على رسالة إلكترونية توحي بأن تقي الدين سيحصل على جواز السفر من الدومينيكان. وطالب محامو تقي الدين بالإفراج عن موكلهم ووصفوا مشروع الفرار بأنه "من نسج الخيال". وكان القضاة وافقوا على هذا الطلب في 22 يوليو واشترطوا دفع كفالة بقيمة 4,3 مليون يورو للإفراج عنه. لكن محاميه احتجوا على هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف في باريس، وقالوا إن تقي الدين لا يملك هذا المبلغ.