الشفافية والإصلاح المجتمعي في محاضرة للإعلاميين الاقتصاديين

10:52 م | الخميس 18 يناير 2018

التقت سارة عيد، نائب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية ومنسق عام مبادرة الشفافية، اليوم، بمجموعة من الإعلاميين والصحفيين الاقتصاديين، ضمن فعاليات دورة الكاتب الصحفي سعيد سنبل التي يعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع إدراة البورصة المصرية، في محاضرة بعنوان "نظرة عامة عن الاقتصاد ورؤية مستقبلية ما بعد الإصلاح الاقتصادي"، بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتناولت عيد مقدمة عامة عن الاقتصاد ودور كل من السياسة المالية والنقدية وأهمية التنسيق بينهما عند اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وتطرقت نائب مساعد وزير المالية للحديث عن برنامج عمل وزارة المالية في إطار مبادرة الشفافية والإفصاح المجتمعي، مشيرة إلى أهداف هذه المبادرة التي تتضمن رفع وعي المواطن برؤية الدولة وأهداف وزارة المالية في النمو والتشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال موقع تفاعلي يشمل نشر البيانات والمعلومات في الوقت المحدد.

أما عن أهم الإجراءات على المدى الطويل، خلال الثلاث سنوات، فأشارت إلى أهمية تفعيل أدوات للرقابة من خلال التعاون مع الجهات غير الحكومية في تحسين الخدمات الحكومية بالإمكانيات المتاحة للمجتمع المدني، ومن بعض الأفكار الجاري بحثها، العمل على تطبيق "ميثاق المواطن"، وهى آلية جديدة تتيح للمواطن "المستفيد من الخدمة" المشاركة في صياغة ووضع قواعد ومعايير جودة الخدمات الحكومية المقدمة له لضمان تلبية رغبات المواطن، بالإضافة إلى تطبيق موازنة الأداء ونظم الموازنة المفتوحة التي تعمل على تصنيف الإيرادات والمصروفات وفقا لبرامج محددة لها أهدافها والتكاليف الخاصة بها، والتي تمكن الدولة من تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد للحيلولة دون الإهدار، وضمان أن أوجه الإنفاق تذهب إلى مساراتها السليمة.

وأكدت عيد على أهمية إلمام الإعلاميين العاملين في المجال الاقتصادي بكافة الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية، من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي للدولة ولنقل وتوصيل الصورة الصحيحة للمواطن المصري، ووضع كافة الحقائق أمامه، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق التقدم وإنجاح السياسات الحالية بدون تواصل وتفاعل وتكاتف كافة أطياف المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة الشفافية، خاصة أن زيادة الثقة والمصداقية سوف يكون لها مردود كبير على معدلات الالتزام الضريبي والادخار في القطاع المصرفي، ما سيعود بالنفع على النمو الاقتصادي وزيادة النشاط الاقتصادي ككل.