مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ينتقد فرنسا على إدارتها للسجون

04:52 م | الجمعة 19 يناير 2018

دعت دول عدة فرنسا الجمعة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحسين إدارتها للسجون التي تعاني من اكتظاظ مزمن في الوقت الذي يواصل فيه الحراس تحركهم الاحتجاجي على المستوى الوطني.

وتأتي الدعوة ضمن 300 توصية قدمتها الدول الأعضاء الأخرى إلى فرنسا ومن المفترض أن يقرها المجلس الجمعة بعد مراجعته الاثنين لوضع حقوق الانسان في هذا البلد وهو إجراء تخضع له كل الدول مرة كل اربع سنوات.

ودعيت فرنسا ايضا الى ضمان ان تحترم اجهزتها التشريعية والامنية المكلفة مكافحة الارهاب حقوق الانسان والعمل على عدم ترك مهاجرين قاصرين في مراكز احتجاز.

وتضمنت لائحة التوصيات الطويلة منع العقوبات الجسدية التي يتعرض لها اطفال احيانا وتحسين اندماج غجر الروما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت مسألة اكتظاظ السجون بين الاكثر تداولا امام مجلس حقوق الانسان. وطلبت دول عدة من بينها المانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وجورجيا وغيرها وحتى دول تتعرض لانتقاد منظمات غير حكومية حول الوضع في سجونها مثل ايران وفنزويلا من فرنسا مضاعفة الجهود لتحسين ظروف السجون وتطبيق توصيات المدقق العام. وطالبت النروج وغانا من فرنسا "معالجة المشاكل التي اشار اليها تقرير اللجنة الاوروبية لمنع التعذيب في العام 2017" اذ يبدو ان "المشاكل المرتبطة باكتظاظ السجون تتطلب اجراءات طارئة".

وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها فرنسا للانتقاد من قبل الامم المتحدة حول اكتظاظ السجون لكنها تأتي في الوقت الذي تشهد فيه تحركا لحراس السجون بينما اعلن الرئيس ايمانويل ماكرون الاثنين "خطة شاملة للسجون" بحلول نهاية فبراير.

ويواصل حراس السجون تحركهم في فرنسا الجمعة بينما شن ثلاثة سجناء هجوما على حارسين ووقعت صدامات بين حراس وقوات الامن.واصيب حارسان بجروح بالسكين احدهما في عنقه عند هجوم ثلاثة موقوفين احدهم مراقب في اطار التطرف في بورغو (كورسيكا).

وفي اليوم الرابع من التعبئة واستئناف المحادثات بين النقابات وهيئة ادارة السجون، اطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع على 150 حارسا كانوا يسدون مداخل سجن فلوري ميروجيس (بالقرب من باريس) الاكبر في اوروبا.ويطالب الحراس بتعزيز تجهيزاتهم وتحسين اجراءات الأمن والسلامة خصوصا مع طرح قضية الموقوفين المتطرفين وترقب العودة القريبة لرعايا فرنسيين قاتلوا الى جانب جهاديين في سوريا. وستعرض فرنسا امام مجلس حقوق الانسان في يونيو لائحة التوصيات التي تتقبلها عملا بالقواعد السارية في الامم المتحدة.