جهات رقابية تحقق فى سرقة حجرة نوم الملك فاروق من حديقة الحيوان

تجرى جهات رقابية تحقيقات حول اختفاء أثاث حجرة النوم الخاصة بالملك فاروق داخل الاستراحة الملكية بحديقة الحيوان. وقالت مصادر إن أثاث الغرفة التاريخى استبدل بآخر من محلات بيع الأثاث، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه سيتم استدعاء المسئولين السابقين لحديقة الحيوان، الذين لا يزالون على قيد الحياة للمساءلة. وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، إن وزارته لا علاقة لها بمقتنيات الملك فاروق الموجودة بحديقة الحيوان بالجيزة، لأنها لا تخضع لقانون حماية الآثار الذى يشترط مرور 100 عام على القطعة قبل اعتبارها أثراً، وإن سلطة «الآثار» تقتصر على المبانى الخديوية بالحديقة. وأضاف أن جميع المقتنيات تتبع وزارة الزراعة وهى المسئولة عن الإهمال الذى تسبب فى سرقة «غرفة نوم الملك». وأوضح الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات صحفية أن عملية الاستبدال جرت قبل عقود. فى حين قالت الدكتورة فاطمة تمام رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنها لا تعرف حقيقة استبدال غرفة الملك فاروق بغرفة نوم أخرى، موضحة أن تقارير وزارة الآثار تؤكد أن الاستراحة الملكية موقع أثرى كمبنى دون التطرُّق إلى طبيعة المقتنيات داخل حجرة النوم. وطالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة بضرورة مراجعة دفاتر استلام عهدة الاستراحة الملكية خلال الفترة من عام 1990 وحتى الآن لتحديد المتورطين فى اختفاء غرفة النوم الملكية، فيما يعتزم عدد من منظمات حماية التراث الأثرى لحديقة الحيوان رفع دعاوى قضائية لتحديد المسئولية الجنائية عن الواقعة. وكلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الجهات الرقابية فى وزارته بالتحقيق فى الواقعة والتأكد من براءة ساحة المسئولين الحاليين عن الحديقة أو تورطهم فى الواقعة.