حقوقيون يطالبون بمنع تكوين الأحزاب على أساس دينى ونص لـ«العدالة الانتقالية»

طالب عدد من الخبراء الحقوقيين لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، بالنص فى مواد الدستور على منع تكوين الأحزاب على أساس دينى وإلغاء المرجعية الدينية للأحزاب والفصل بين الدين والعمل الدعوى والاجتماعى وبين السياسة، لمنع تكرار ما حدث فى مصر من صراع بين الدولة المصرية وتنظيم الإخوان وأحزاب الإسلام السياسى وإدخالها للبعد الدينى منذ ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، منتقدين عدم تمثيل المرأة بالشكل المناسب لما لها دور كبير فى أعقاب ثورة 25 يناير. ودعا عماد حجاب، الخبير الحقوقى والإعلامى المشرف على مرصد الحريات لمؤسسة عالم جديد، إلى ضرورة النص فى مواد الدستور الجديد على احترام الأحزاب فى عملها لقواعد الدولة المدنية وتطبيق مفاهيم سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية فى عملها وعدم ممارسة أى أعمال لها علاقة بالدين فى نشاطها السياسى احتراماً لقدسيته. وطالب حجاب لجنة الخمسين بإيجاد نص مؤقت لمدة 10 سنوات يتعلق بالعدالة الانتقالية لها. من جانبها، قالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن تشكيل لجنة الخمسين جاء متوازناً لحد ما، على الرغم من ضعف تمثيل النساء والعمال والفلاحين ومنظمات المجتمع المدنى لحقوق الإنسان والمصريين بالخارج، ما يتطلب من لجنة الخمسين عقد جلسات استماع لها ولباقى فئات المجتمع التى جرى إغفال مشاركتها.