إبراهيم العربي: تأكيد حرية الاقتصاد ولا إفراط في تلبية "المطالب الفئوية" بالدستور

يتلقى الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال أيام، مقترحات أعضائه بكافة المحافظات حول الدستور الجديد للبلاد خاصة عقب اختيار كل من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، والدكتور محمد الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، ضمن لجنة الخمسين الخاصة بالدستور ممثلين لمجتمع التجار. من ناحيته، حدد المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية، مطالب التجار بشأن الدستور فى ضرورة وضوح التوجه الاقتصادي لمصر مع تبني سياسات ومبادئ الاقتصاد الحر، واقتصاديات السوق المراقب من قبل إدارة قوية حازمة قادرة على ضبط إيقاع السوق لزيادة تدفق الاستثمار. وأضاف العربي، أن أهم الركائز التي يسعى التجار إليها في الدستور الجديد، هي وضع إجراءات فورية من جانب الحكومة لدعم وحماية المنشأت الحكومية والخاصة والعمل على الترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا من خلال تحسين مناخ وبيئة الاستثمار. كما دعا العربي، لعقد لقاء فوري مغلق مع كبار المستثمرين المصريين العرب، والأجانب لمناقشة السياسات الاقتصادية والقيام بزيارة لمصادر الاستثمار الأجنبي الرئيسية بوفد من رجال الأعمال بداية بالدول العربية والاتحاد الأوروبي، مع تكليف الوزراء المعنين بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وترتيب لقاءات مع المستثمرين الأمريكيين. وشدد رئيس غرفة القاهرة على عدم الإفراط في السياسات الاقتصادية التي ترضى فئات "المطالب الفئوية" في الأجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل، والإسراع في خطط تنمية قطاع التجارة الداخلية ورفع تنافسية مصر بالأسواق الخارجية وتهذيب القرارت والإجرات والقوانين المعوقة للتجارة والاستثمار، مع توحيد الجهات الرقابية على القطاع التجارة والصناعة والإفصاح عن حزمة سياسات نقدية ومالية توسعية تبعث على التفاؤل للمتعاملين مع الاقتصاد المصري.