"التجارة" لـ"المستوردين": "احلموا" والوزارة ستحقق أحلامكم
صورة أرشيفية
أرسلت وزارة التجارة والصناعة، مسودة لائحة الاستيراد والتصدير، إلى الشعبة العامة للاستيراد بالغرف التجارية لأخذ الرأي، داعيةً المستوردين والمصدرين بأن "يحلموا"، والوزارة من جانبها تحقق هذه الأحلام.
ما دعا "الشعبة"، إلى إرسال عدة طلبات ومقترحات من بينها: "إعادة النظر في قرار 43 لتسجيل المصانع، والمتعلق باستيراد السلع التي لا تؤثر على الصحة العامة أو البيئة، والتي لا يكون ليس لها مثيل محلي مناسب، إلى جانب توفير أرضي صناعية مرفقة، لإقامة مصانع لتكون بديلاً عن توقف الاستيراد، إلغاء البطاقة الاستيرادية".
قال حمدي النجار رئيس الشعبة، لـ"الوطن" إن وزارة التجارة أعدت أكبر تعديل في لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بعدد مواد يصل إلى 118 مادة، وأرسلتها للعرض على مجتمع الأعمال قبل إقرار التعديلات، مشيراً إلى أن التعديلات على اللائحة الجديدة تعلقت بالألفاظ فقط دون أي تغيير جوهري.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، إنه سبق أن تقدم مع مجموعة من التجار والمستوردين بطلب للحكومة بتوفير أرضي صناعة لإنتاج السلع التي يحتاجها السوق المصري، ويتم استيرادها من الخارج.
وأضاف: "نحن نساند الرئيس في توجهاته وسوف نبني بلدنا معا.. بس عايزين فرصة"، موضحا أن عدد كبير من التجار والمستوردين مستعدون للتحول للتصنيع محلياً، وذلك للحفاظ علي العمالة وتشغيل نسبة أكبر، بخاصة بعد وقف الاستيراد بشكل شبه تام منذ بداية العام، بعد القرارات المقيدة للاستيراد التي أصدرتها وزارة التجارة.
وطالب هلال، بتسهيل التراخيص، ومساعدة كل تاجر، ومستورد يريد التحول من الاستيراد إلى التصنيع، ومراقبة أسعار المصانع المصرية، حتى لا ترفع أسعارها، وتستغل ظروف الدولة لتحقيق ربحية كبيرة علي حساب المستهلك المصري، مع مراقبة أسعار التصدير التي تتم في حالات متعددة بأقل من السعر الحقيقي للتهرب من الضرائب، ومن مستحقات الدولة.