البرلمان: حسم قضية «الشوبكى» قريباً.. وملتزمون كمؤسسة بالحياد فى الانتخابات

09:12 م | الأحد 21 يناير 2018

كشف النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أنه من المقرر حسم قضية عضوية الدكتور عمرو الشوبكى عن دائرة الدقى والعجوزة خلفاً للنائب أحمد مرتضى منصور، خلال دور الانعقاد الحالى، وأضاف «حسب الله»، خلال مؤتمر صحفى عُقد، أمس، بمقر البرلمان، أن الحكم القضائى الصادر بشأن أحقية «الشوبكى» بمقعد الدائرة تمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى المجلس، ثم كان هناك حكم آخر بشأن صحة فوز «منصور» بالمقعد، مشيراً إلى مخاطبة البرلمان للجنة العليا للانتخابات بشأن إرسال كشوف الناخبين لمضاهاتها بالأرقام المعلنة.

وأكد أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعد تقريراً بشأن عضوية «الشوبكى» يعرض قريباً على الجلسة العامة للبرلمان. ورداً على تساؤل بشأن الخطاب الذى أرسله أحد المرشحين يطلب الحضور للبرلمان ومقابلة النواب، فى إشارة للنائب الذى أُسقطت عضويته محمد أنور السادات، أكد «حسب الله» أن هناك مرشحاً محتملاً «لم يتذكر اسمه» طلب ذلك، مؤكداً أن مقر البرلمان ليس ساحة للمؤتمرات، ولا يجوز تخصيص قاعاته لأى مرشح من مرشحى الرئاسة المحتملين.

وقال إن مجلس النواب شأنه شأن المرافق العامة بالدولة، مضيفاً: «يحكمنا الدستور والقانون، ولا يجوز فتح قاعات المجلس للقاء مرشحين محتملين، وأى مرشح لديه وسائل تواصل خاصة به يدعو مَن يشاء للقاء عام». وأكد أن المجلس كمؤسسة سيكون حيادياً فى انتخابات الرئاسة المقبلة، مع التأكيد على حق جميع الأعضاء فى دوائرهم بالانحياز لأى من المرشحين والراغبين فى الترشح، مشدداً على أن مجلس النواب لن يكون له دور فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيلتزم بالحياد، وهناك منظمات حقوقية تتابع أداء الدولة المصرية بعين واحدة وتدّعى أموراً على خلاف الحقيقة.

{long_qoute_1}

وتابع: «نواب البرلمان منتخبون من قِبل الشعب، ولن ينحازوا لأحد أو يتدخلوا فى توجيه عمل المنظمات التى ستتابع العملية الانتخابية، بل سيتم التأكد من مدى التعاون وتسهيل سبل المتابعة للمنظمات التى منحتها الهيئة العليا للانتخابات تصاريح المتابعة». وأشار «حسب الله» إلى أن هناك 546 نائباً قاموا بتزكية المرشح الرئيس عبدالفتاح السيسى من مجمل 595 نائباً، بينهم 370 من ائتلاف دعم مصر و171 من خارجه، ولم تتم تزكية أى مرشح محتمل آخر سوى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكشف أن هناك 49 نائباً لم يقوموا بتزكية أى من مرشحى الرئاسة المحتملين.

وفيما يخص تعديلات قانون الانتخابات لمجلس النواب، قال «حسب الله»، إنه لم يتم تقديمه بشكل رسمى من الحكومة، ولا تزال المناقشات الخاصة بإعداده مستمرة، مؤكداً أن كل المقترحات الخاصة بالنظام الانتخابى مطروحة للنقاش، وبمجرد عرضه على البرلمان سيتم طرحه للحوار المجتمعى والاستماع لرؤى الأحزاب بشأنه. وشدد على أن المجلس لن يتجاهل أى رأى بشأن النظام الانتخابى، مؤكداً أنه حتى الآن لم تتقدم الحكومة بأى تحرّك رسمى بهذا الصدد.

وقال «حسب الله»: إن رأى مجلس الدولة بعدم دستورية منع مشاركة القضاة فى انتخابات مجالس الأندية لم يصل إلى البرلمان، وبمجرد إرساله سيتم تفعيل اللائحة الخاصة بأن رأى مجلس الدولة ليس ملزماً، ودوره متعلق بالمراجعة فقط، مؤكداً أن منع القضاة من الترشح فى مجالس الأندية الرياضية جاء من منطلق الحرص على هيبة القضاء ونزاهته، حيث لا يجوز أن يكون هناك إشراف قضائى على عملية انتخابية يشارك فيها القضاة كـ«مرشحين».

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى منذ فترات بعيدة بأنه لا يجوز ترشح القضاة فى انتخابات الأندية، وهى مطبقة بالفعل فى بعض الجهات، فيما توجد هيئات لا تلتزم بها، ومن ثم عمل التشريع الجديد على تنظيم هذا الأمر. وعن تأخر صدور قانون الإدارة المحلية، أرجع «حسب الله السبب إلى «وضع آليات لمواجهة الفساد فى الإدارة المحلية وكيفية محاسبة الموظف»، مضيفاً: نعمل على إعداد قانون صالح للاستخدام لمدة 30 عاماً قادمة، وهذا القانون يحتوى على 156 مادة ويضم 10 مواد تتعلق بنظام المحليات.

وقال «حسب الله»: إن نواب البرلمان مدركون لطبيعة المرحلة الحالية، ويعملون من أجل مهمة وطنية وهى مهمة العبور بمصر إلى دولة تنموية وقوية، مشيراً إلى أن مسألة استخدام الاستجواب للحكومة أو تشكيل لجنة تقصى الحقائق للظهور الإعلامى لن نفعلها، مؤكداً أن البرلمان لا يقدم قوانين على مقاس أحد، لكن بمعايير تضمن حقوق المواطن المصرى، ما استفز بعض الطامعين الذين يعملون على تشويه البلاد، خصوصاً بعد تقديم قانون الجمعيات الأهلية بجنسية مصرية وليس بجنسيات ملونة.

وقال إن المجلس تعرض للهجوم بعد موافقته على الاتفاقيات الدولية والخاصة بالقروض، ولا يعلمون أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية لا تسير للحصول على قرض إلا إذا كان مرتبطاً بالتنمية وتحقيق طفرة فى اتجاه معين، وليس لصرف القرض على «الأكل»، فأغلب القروض مرتبطة بصناعة أو إنتاج. وأشار إلى أن قانون تنظيم الصحافة سيصدر خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة أنه يهم الجماعة المصرية قبل الجماعية الصحفية.