«الدقهلية».. نقص المياه يحول النيل إلى جزر.. والتلوث يسد مآخذ محطات المياه
تلوث المصارف والترع وقلة المعرفة بمخاطرها يضر بالمزارعين
تظهر جزر فى نهر النيل بالدقهلية، لم تكن موجودة طوال العام، نتيجة السدة الشتوية، وتحرص مديرية الرى على الدفع بكميات محدودة من المياه، حتى تصل إلى مآخذ محطات تنقية مياه الشرب فقط، وشكل الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الإقليم، هذا العام لجنة ثلاثية من مديريتى الصحة والبيئة وشركة مياه الشرب بالمحافظة، للمرور على هذه المآخذ التى تدخل المحطات، وأخذ عينات منها وتحليلها للتأكد من سلامتها، وذلك نتيجة لتركيز الملوثات فى المياه فى هذا الوقت من العام. وطالب «الشعراوى» رؤساء المدن والمراكز، بضرورة الحفاظ على مياه النيل من التلوث، وتحرير محاضر فورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يلوث المياه، أو يلقى بالمخلفات على جسور الترع ويتسبب فى ضرر جودة المياه.
«الصياد»: نستغل «السدة» فى صيانة شبكات التنقية.. و«البلاسى»: أطالب بتطهير القنوات والمصارف وصيانتها فى الشتاء
«ننسق بشكل دائم مع وزارة الرى ممثلة فى وكيل الوزارة حول كمية المياه أمام المحطات، بحيث يستمر عمل المحطات»، هكذا أكد المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وقال: وبالنسبة لمحطات مياه الشرب التى تتغذى من نهر النيل لا يكون فيها مشكلة عادة، لأنه يتم الحفاظ على منسوب المياه الآمن لتشغيل المحطات، أما بالنسبة للمحطات المطلة على الريّاحات والترع، مثل المحطات على ترعة المنصورية أو البحر الصغير، أو ترعة الساحل يكون هناك تنسيق مع الرى، لكى يتم الحفاظ على منسوب معين متفق عليه، كما نقوم بتطويل خطوط السحب للمحطات، بحيث نصل لأقل منسوب ممكن للمياه، مع الحفاظ على بقائها بالترع بشكل كافٍ فى فترة أقل الاحتياجات، ودون إهدار.
وأضاف «الصياد» لـ«الوطن»: كميات المياه المستهلكة تكون أقل من أى فترة أخرى خلال العام ونستغل هذه الفترة فى إجراء أعمال الصيانة السنوية وتجهيز وحدات الرفع وإحلال وتجديد بعض المحطات، وذلك استعداداً لفترة الصيف التى يزيد فيها الاستهلاك، وأشار إلى أن السدة الشتوية الرسمية تكون فى الفترة من 15 إلى 30 يناير، ولكن المنسوب يبدأ فى الانخفاض بداية من شهر ديسمبر، وهذا توجه قومى، ونحافظ أن يكون آمناً لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب.
وذكر أنه عندما ينخفض منسوب المياه فى النيل خلال هذه الفترة يكون تركيز الملوثات أعلى وتمثل جهداً كبيراً فى أعمال التنقية، وأصدر المحافظ كتاباً دورياً للوحدات المحلية وشئون البيئة بأن تكون هناك متابعة دورية للترع، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأوضح أن لجنة المرور الدورى على المآخذ غير موجودة فى أى محافظة أخرى، وذلك حتى يتم اتخاذ إجراءات سريعة فى حالة وجود أى تغيير فى جودة المياه.
المحافظة تشكل لجاناً لفحص الجودة ومتابعة دورية للترع وتحرير محاضر ضد المخالفين
واستطرد رئيس شركة مياه الدقهلية، أننا لدينا معمل مركزى على أعلى مستوى وبأحدث الأجهزة، يعمل على الحفاظ على جودة المياه التى نقدمها للمواطنين، وخاصة خلال هذه الفترة من العام، ولو حدث أى شك فى نوعية المياه المقبلة إلينا، فلا يوجد أى مانع من وقف أى محطة بحيث تكون المياه آمنة وتصل للمواطن فى صورة صحية وسليمة، وقال: «لدينا 16 معملاً رئيسياً، و16 معملاً متنقلاً ضمن برنامج الجودة ونصل للمواطنين فى العزب والقرى، ونزورهم مرتين فى الشهر، ولا ننتظر حتى يشتكى المواطنون وخاصة فى نهاية الشبكات»، وضرب «الصياد» مثالاً عندما لاحظ المسئولون عن محطة القباب الصغرى وجود بقعة زيت فى ترعة البحر الصغير، أوقفوا المحطة فوراً وتم بالتعاون مع شئون البيئة والمحافظة والرى والصحة السيطرة عليها وإعادة تشغيل المحطة من جديد، ومشيراً إلى أن هذه المشاكل ناتجة من عدم وعى المواطنين وقيامهم بغسيل «التكاتك» فى الترعة وأيضاً استحمام المواشى بها.
وطالب بأنه لا بد من وجود توجه قومى تتضافر فيه كل مؤسسات الدولة لتوعية المواطنين بأننا مقبلون على فترة صعبة، حتى لو أن موضوع سد النهضة لا يؤثر علينا وتستمر حصتنا ثابتة من مياه النيل، ولكننا كشعب نزيد بنسبة كبيرة كل سنة وسيكون تعداد السكان فى عام 2050 170 مليوناً، ولو استمرت كمية المياه كما هى ولم تتأثر، فمن الواجب علينا ترشيد الاستهلاك للأجيال المقبلة، ونحن مقبلون على تغيرات مناخية وتصحر، وكميات المياه التى تسقط على مصر قليلة، و90% من استهلاكنا من المياه يعتمد على مياه النيل، ولا بد من الترشيد من أجل الأجيال المقبلة، وموقفنا حالياً آمن. وأضاف «الصياد» أنه رغم وجود دول لديها كميات هائلة من المياه إلا أن الجميع يتسابق فى تقليل الكميات المستهلكة، مثل ألمانيا، التى يصل فيها نصيب الفرد إلى 90 لتراً يومياً ويحقق احتياجاته ويحافظ على نصيب الأجيال المقبلة، وبالتالى مطلوب حملة قومية من كل مؤسسات الدولة بأهمية المياه، حيث تبلغ التكلفة الفعلية لمتر المياه 2.25 جنيه والدولة توفره بتعريفة اجتماعية، ويحصل عليها المواطن بسعر 45 قرشاً.
التكلفة الفعلية لمتر المياه 2.25 جنيه ويباع بتعريفة اجتماعية للمواطن بسعر 45 قرشاً
وقال نسيم البلاسى، نقيب الفلاحين بالدقهلية، إننا فى هذا الوقت من العام تكون المحاصيل المزروعة فى الأراضى لا تحتاج إلى مياه الرى ونكتفى بمياه الأمطار، سواء فى القمح أو البرسيم، ولذلك لا يوجد أى احتياج للمياه إلا فى أضيق الحدود مع الفلاحين الذين يزرعون الخضراوات والفاكهة والصوب الزراعية، وهؤلاء يستطيعون توفير حاجتهم من المياه. وطالب «البلاسى» الدولة بالتركيز على تطهير الترع والمصارف فى هذا الوقت من العام، بدلاً من الانتظار إلى فترة الصيف التى يكون الجميع فى أشد الحاجة للمياه، خاصة فى نهايات الترع.