نص مشروع قانون منع "التموين" عن الأغنياء بعد تقديمه للبرلمان
عاطف عبد الجواد
طالب النائب عاطف عبدالجواد عضو ائتلاق دعم مصر -ائتلاف الأغلبية- بمجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع قانون لمنع التموين "المدعم" عن الأغنياء والذي تقدم به للبرلمان وتم الموافقة عليه باللجان.
وقال عضو الائتلاف، إن التشريع يمنع صرف التموين لكل أصحاب الشركات والمقاولين وكل من له سجل تجاري أو من ذوي الأملاك وأصحاب العيادات والصيدليات وغيرها.
ويتكون القانون من 6 مواد، ويلزم الدولة بتوفير لبن الأطفال لمحدودي الدخل الذين يثبت عدم قدرتهم على الرضاعة الطبيعية.
وجاء نص القانون كما يلي:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
مادة أولى: يقتصر وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين لمستحقيه فقط وهم الفقراء ومحدودي الدخل وضمان توفير ألبان لأطفالهم منذ ولادتهم الذين يثبتوا بشهادات طبية عدم إمكانية الرضاعة الطبيعة لهم.
مادة ثانية: يمنع منعا باتا وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين للأغنياء ذوي الدخول الكبيرة وهم كل من يمتلك شركة أو يمتلك سجل تجاري أو يمتلك سجل مقاولي الباطن أو مكتب هندسي أو عيادة أو مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه أو شريك موصي فيها أو شريك متضامن أو يمتلك أكثر من خمس فدادين زراعية أو يكون دخلة طبقا للفئات الآتية:
- الأسرة التى تتكون من فردين فقد ويزيد لإجمالي دخل أفراد الأسرة عن 2500 جنيه فأكثر.
- الأسرة التي تتكون من ثلاث أفراد ويكون إجمالي دخل أفراد الأسرة 3200 جنيه فأكثر.
- الأسرة التي تتكون من أربع أفراد ويكون إجمالي دخل أفراد الأسرة 3800 جنيه فأكثر.
- الأسرة التي تتكون خمس أفراد ويكون إجمالي دخل أفراد الأسرة 4600 جنيه فأكثر.
- الأسرة التى تتكون من ستة أفراد فأكثر ويكون إجمالي دخل أفراد الأسرة 5500 جنيه فأكثر.
ـ وهذه الدخول تخص العام المالي لسنة 2016- 2017 على أن تراعى الدولة مستقبلا نسبة التضخم السنوي.
مادة ثالثة: يعاقب أي مسئول في أي جهة مختصة بالقطاع الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص يقوم باستخراج مستند الدخل لتقديمه لوزارة التموين مخالفا لإظهار إجمالي الدخل الكلي، شاملا المرتب الأساسي وجميع البدلات والحوافز وأي مسميات دخل أخرى يحصل عليها سواء شهريا أو مكافآت سنوية بجريمة التزوير في مستندات رسمية، ويعاقب صاحب الطلب بنفس العقوبة في حالة حصوله على الدعم التمويني دون وجه حق، ويعاقب كل من ترد تحريات مباحث التموين عنه للنيابة العامة بأنة غير مستحق للدعم بنفس العقوبة ويعاقب أي مسئول يقوم بعمل بحث اجتماعي خلافا للحقيقة متعمدا وصول الدعم لغير مستحقيه وتلتزم الحكومة بعمل قاعدة بيانات صحيحة لجميع المستحقين طبقا للرقم القومي.
مادة رابعة: يمنح التموين لجميع الفقراء مباشرة الذين ترسل بحقهم وزارة التضامن خطاب لوزارة التموين بأنهم يتقاضوا أي معاش تأميني الخاص بالفقراء أو تسليم بحث اجتماعي للأسرة بأنها تستحق التموين دون تقديم أي مستندات لوزارة التموين.
مادة خامسة: يمنح وزير التموين مهلة شهر واحد لإصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون، ويمنح ستة أشهر للانتهاء من تقديم المواطنين مستندات الدخل للمستحقين متحملين مسئوليتها.
مادة سادسة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويطبق من تاريخ صدوره.