مجلس الشباب يطالب وزير العدل بتخصيص موظفين لتوكيلات مرشحي الرئاسة
مجلس الشباب يطالب وزير العدل بتخصيص موظفين لتوكيلات مرشحي الرئاسة
- الشهر العقاري
- العمل الخاص
- العملية الإنتخابية
- حقوق الإنسان
- قطاع التخطيط
- مؤسسات الدولة
- محافظات الجمهورية
- وزارة العدل
- وزير العدل
- توكيل
- الشهر العقاري
- العمل الخاص
- العملية الإنتخابية
- حقوق الإنسان
- قطاع التخطيط
- مؤسسات الدولة
- محافظات الجمهورية
- وزارة العدل
- وزير العدل
- توكيل
قدم مجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح طلباً اليوم للمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل بهدف تخصيص موظفين، في مكاتب الشهر العقاري لتسجيل توكيلات المواطنين لمرشحي الرئاسة.
وصرح وجيه صادق رئيس قطاع التخطيط، بمجلس الشباب المصري، أن الزحام الشديد الموجود بمكاتب الشهر العقاري، على مستوى كافة محافظات الجمهورية بسبب ضيق الفترة الممنوحة للمرشحين؛ للحصول على التوكيلات المطلوبة لخوض غمار العملية الانتخابية، أدى إلى وجود حالة من الضيق لدى قطاع كبير من المواطنين المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري، في المعاملات العادية التي ليس لها علاقة بالعملية الانتخابية.
وقال صادق إن مجلس الشباب المصري يدرك مدى أهمية الجهد المبذول من قبل موظفى وزارة العدل، الذين قاموا بتسجيل مئات الآلاف من التوكيلات خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف أن هذا الجهد المضني والذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل إنجاح العملية الإنتخابية، يجب أن لا يؤثر علي حياة المواطنين الطبيعية والذين يقومون بإجراء معاملات يومية مع مكاتب الشهر العقاري، والذين يقدر عددهم في الأيام العادية بالآلاف فما بالك بإضافة أعداد كبيرة من المواطنين، تقوم بعمل توكيلات لمرشحي الرئاسة خلال هذه الفترة دون زيادة عدد الموظفين وهو ماسبب حالة من الزحام الشديد، والذي يؤدي في النهاية إلى عدم رضاء المواطنين، وصعوبة إجراء المعاملات، نتيجة الزحام لذا فإن الطلب المقدم من مجلس الشباب المصري، مفاده أن يقوم كل مكتب شهر عقاري، بتخصيص موظفان لتسجيل التوكيلات، المتعلقة بالانتخابات، وذلك لإتاحة الفرصة أمام باقي الموظفين، لقضاء احتياجات المواطنين، وتعاملاتهم غير المتعلقة بالانتخابات، وذلك لتيسير الإجراءات، ومنعا للتزاحم بين المواطنين خلال هذه الفترة والتي تستمر حتى التاسع والعشرين من يناير الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري، قام بالتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتخابات الرئاسة لعام 2018، باعتبار حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية أحد ميادين العمل الخاصة بالمجلس.