"حماس" تطالب لبنان بتحمل مسؤولياتها في حل قضايا اللاجئين الفلسطينيين

جدد مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دعوته للحكومة اللبنانية إلى وقف التعامل مع المخيمات من البوابة الأمنية، مؤكدا حرص الفلسطينيين على أمن لبنان. وأوضح المكتب، في تقريره السنوي الصادر اليوم، حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عام 2012، أن مطالب اللاجئين التي تنطلق من حق إنساني وأخلاقي لم تؤثر على أمن لبنان، مشددًا على أن هذه المطالب لا تعني إلغاء حق العودة، ورفضه في الوقت نفسه مقاربة هذه الحقوق من بوابة التوطين المزعومة، وخصوصًا أن هذه "الفوبيا" ارتبطت بخطاب عنصري سيئ". وحذر التقرير من ارتفاع منسوب الخطاب العنصري لدى بعض الأطراف اللبنانية حيال الفلسطينيين بسبب لجوء عدد غير قليل من الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، وقال: "إننا إذ نرحب بحل عدد من القضايا التي أثرناها في تقريرنا السنوي في العام الماضي، إلا أننا نسجل استغرابنا من الجمود في بعض النقاط، وخصوصًا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كذلك، مثل حق العمل، حق التملك، حق التعلم، حق الاستشفاء، حق تشكيل المؤسسات والجمعيات، الانضمام للنقابات، والضمان الاجتماعي، وحق التنقل". وأضاف: "لذلك سنعيد طرح هذه الحقوق في هذا التقرير، مثمنين جهود الجهات التي سهلت بعض المصاعب، وساعدت على حل بعض العقبات أو حققت تقدما ولو طفيفا في الإجراءات القائمة، جهود الأمن العام اللبناني ووزارة الداخلية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في مخيم نهر البارد وغيره من القضايا العالقة أو المستجدة". ووفقًا لإحصاءات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فإن 435 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في لبنان من بينهم 280 ألف لاجئ يعيشون في مخيمات اللاجئين الـ 1 في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، أما الباقون، فهم موزعون على مختلف الاراضي اللبنانية، فيما وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان منذ بداية الاحتجاجات هناك منتصف مارس 2011 الى 71 ألفا.