11 فبراير.. أولى جلسات نظر وقف فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة
محكمة
حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامه أبوذكري المحامي، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.
وذكر "أبوذكرى"، في دعواه التي حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية، مختصما كل من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل التعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
وأضاف الدعوى، أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه.
وأشارت الدعوى، إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضي لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه، فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.
وأوضحت الدعوى، أن تقدير الرسوم استناداً للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوي لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوي إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.
وتابعت الدعوى، أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية علي ما حكم به أي على المقضي به في الحكم فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه وليس رفض الدعوى.