الحكم في طعون تغريم مبارك ونظيف والعادلي عن قطع الاتصالات.. 24 مارس

قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير بجلسة 24 مارس المقبل.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بسداد من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار اللاحقة بالاقتصاد القومي؛ نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

والزم الحكم حبيب العادلي بسداد 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامي.

• الاقتصاد القومى
• الدائرة الأولى
• الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
• القضاء الإدارى
• المحكمة الإدارية العليا
• حبيب العادلى
• أحمد نظيف
• أضرار
• الاقتصاد القومى
• الدائرة الأولى
• الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
• القضاء الإدارى
• المحكمة الإدارية العليا
• حبيب العادلى
• أحمد نظيف
• أضرار