«مرسى».. أول رئيس معزول بـ«دستوره وجمعيته»

جماعة وقتما تملكت الحكم بيديها، وتربعت على عرش السلطة، باتت تأخذ قراراتها، غير عابئة بالقوى السياسية الموجودة على الأرض، التى دعمتها قديماً وساعدتها من أجل بلوغ منالها، دستور يتم إعداد بديل عنه الآن، وإعلان دستورى حصن به الرئيس المعزول محمد مرسى قراراته، تلا «الإعلان» قرار من جماعة الإخوان بأنها بصدد إنشاء جمعية كغطاء شرعى من أجل ممارسة عملها السياسى، ليوصى قرار هيئة مفوضى الدولة بضرورة حلها، ثم «عزل» أرادوا تطبيقه على منافسهم فى الانتخابات الفريق أحمد شفيق، لتنتشر الدعوات بضرورة عزلهم بعد عزل رئيسهم، وبعد الجرائم التى ارتكبوها فى مصر تحت اسم الدين، ليصير «مرسى» معزولاً، ويضحى كل قرار تم أخذه فى طى العزل. بعد الثورات، يجلس الجميع على مائدة المفاوضات من أجل البحث عن الصُلح، ثم بعد ذلك تأتى الديمقراطية، هذا ما حدث فى جنوب أفريقيا وبولندا، وفقاً للدكتورة نهى بكر -أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية- التى تنفى التراجع عن كافة القرارات التى اتخذها «مرسى» وقت حكمه، مضيفة «الدستور كان لازم يتغير لأن ده الطبيعى بعد الثورات»، موضحة أن لجنة إعداد الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى فصّلوا الدستور بغض النظر عن مشاركة القوى السياسية وآرائهم فيه. القرارات الإقصائية التى اتخذها «مرسى» خلال حكمه، وأخونة الدولة التى كانت تسير وفقاً لخطة ثابتة ومحددة -وفقاً لـ«نهى»- لا بد من إعادة كل شىء إلى طبيعته مع اندلاع ثورة 30 يونيو، تؤكد أستاذة العلوم السياسية أن الرئيس المعزول كان يريد تعديل قانون 84 لسنة 2002، والخاص بالجمعيات الأهلية من أجل أن تكون جمعيتهم تنظيماً دولياً، وترفض د. نهى بكر تطبيق العزل على جماعة الإخوان «الديمقراطية بتقول إن اللى حمل السلاح يتم عزله.. ودون ذلك يجلس على مائدة المفاوضات»، مشيرة إلى أن الإقصاء يتعارض بشكل كلى مع المصالحة التى تنص عليها خارطة الطريق «مستحيل يتم إقصاء جماعة عددها كبير.. وإلا سنعود لنظام مبارك من جديد».