أسهم "المملكة القابضة" ترتفع بعد إطلاق سراح الوليد بن طلال
الوليد بن طلال
ارتفعت أسهم شركة "المملكة القابضة" الأحد، بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال من فندق "ريتز كارلتون" في الرياض حيث كان موقوفا مع أمراء ومسؤولين ورجال أعمال على خلفية قضايا تقول السلطات إنها مرتبطة بالفساد.
وارتفعت قيمة أسهم الشركة التي يملك الأمير السعودي 95% من رأسمالها نحو 10 بالمئة، وهو الحد الأقصى المسموح في البورصة السعودية، في أول أيام تداولات الأسبوع، مستعيدة مستوياتها في مرحلة ما قبل توقيف رجل الأعمال الثري.
والوليد بن طلال أبرز رجال الأعمال الذين أوقفتهم السلطات في الرابع من نوفمبر 2017 إلى جانب أمراء ومسؤولين ونقلتهم إلى فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية.
وتقول السلطات إن التوقيفات التي طالت نحو 350 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، جرت في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما).
وأثار توقيف هؤلاء وخصوصا الأمير الوليد بن طلال قلقا لدى المستثمرين وخشية من أن يسارعوا إلى سحب رؤوس الأموال ما قد يؤدي أيضا إلى إبطاء الإصلاحات في المملكة الباحثة عن تنويع اقتصادها لوقف ارتهانه للنفط.
وبعيد توقيفه، تراجعت أسهم "المملكة القابضة" بنسبة 9.9%. وسجل التراجع رغم إعلان الشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها في الفصل الثالث من السنة وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع هاتين الفترتين من العام الماضي.