بالمستندات.. إهدار المال العام فى هيئة تحكيم القطن بالإسكندرية
صورة أرشيفية
كشف العاملون بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى الإسكندرية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، عن وقائع فساد بالهيئة فى 3 بلاغات إلى النيابة الإدارية بتاريخ 6 يناير الجارى، و3 بلاغات أخرى إلى هيئة الرقابة الإدارية بنفس التاريخ، ضد رئيس مجلس الإدارة، ومدير عام الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومدير عام الإدارة المالية، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير إدارة الحسابات، ومدير شئون العاملين.
وحصلت «الوطن» على نسخة من المستندات التى تقدم بها العاملون إلى جهات التحقيق، والتى استندوا إليها فى اتهاماتهم لإدارة الشركة بإهدار المال العام، بسبب التضارب بين الأعداد الفعلية للعاملين وبين الأعداد المدرجة فى موازنة الهيئات الاقتصادية، وبيّنت المستندات أن عدد العاملين الفعليين بالشركة بلغ 1767 عاملاً، حتى تاريخ 20 سبتمبر 2017، بما يخالف الأعداد المدرجة فى موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية قبل الماضية، وعددهم 2834 عاملاً، حتى تاريخ 30 يونيو 2017، حيث تبين أن هناك فارقاً 1067 عاملاً مدرجاً فى الميزانية بالدرجات والمخصصات المالية، وبالاطلاع على الموازنة السابقة لعامى 2015 - 2016 تبين أن عدد العاملين 2762 عاملاً.
وكشفت المستندات أن التعديلات المقترحة لزيادة حافز الأداء المميز للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، المرسل إلى مستشار وزير التخطيط، وأيضاً إلى رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة، ومدير عام الهيئة، تقر بأن عدد العاملين 1780 عاملاً فقط موزعين على الدرجات، كما يظهر بيان آخر بإجمالى رواتب العاملين الدائمين بالهيئة عن شهر سبتمبر 2017 أن عدد العاملين 1893 عاملاً، بينما يؤكد بيان آخر خاص برواتب العاملين الدائمين بالهيئة عن حوافز شهرى مارس وأبريل 2017 أن عدد العاملين 1772 عاملاً فقط.
صرف رواتب 2834 عاملاً على غير الحقيقة المثبتة فى الكشوف الرسمية بفارق رواتب وهمية لـ1067 عاملاً.. وطلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة للتحقيق فى الواقعة
وتنص المادة الثانية بموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016 - 2017 بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، على أن التكاليف والمصروفات لنفس السنة المالية بلغت 91 مليوناً و295 ألف جنيه، تنقسم إلى أجور بقيمة 82 مليوناً و50 ألف جنيه، و9 ملايين و245 ألف جنيه كباقى تكاليف ومصروفات، وقال مصدر بالشئون الإدارية بالهيئة، فضل عدم نشر اسمه: إن تكلفة الأجور المدرجة بالموازنة 82 مليوناً و50 ألف جنيه، يتم صرفها على حساب عدد العاملين المدرجين فى الموازنة وهم 2834 عاملاً، بينما هذا العدد غير موجود فى الحقيقة، إذ إن عدد العمال الفعلى هو 1767 عاملاً بالهيئة، يتقاضون 56 مليوناً و500 ألف فقط، الأمر الذى يوضح إهدار مال عام من الدولة يقدر بـ25 مليوناً و550 ألف جنيه.
وفى السياق ذاته، تقدم المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بدور الانعقاد الثالث، بالملف رقم 24، فى لجنة الخطة والموازنة، بتاريخ 9 أكتوبر 2017، بشأن التضارب فى الأعداد الفعلية والمدرجة فى موازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2016 - 2017، وأوضح «الحريرى» خلال طلب الإحاطة، وجود تضارب فى الأعداد الفعلية والمدرجة فى موازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالى قبل الماضى للهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن فى الإسكندرية.
وقال الحريرى: إن موازنة الهيئة 2016 - 2017 تم حسابها على عدد 2834 عاملاً، ويصرف على أساسهم المبالغ المدرجة فى الموازنة، بينما يوضح نموذج حصر شاغلى المبنى والمصروفات السنوية المرسل لوزارة المالية فى 30 أبريل 2014 أن عدد العاملين 2697 عاملاً، فى الوقت الذى يشير فيه نموذج حصر شاغلى المبنى والمصروفات السنوية المرسل لوزارة المالية فى 30 يونيو 2015 إلى أن عددهم 2188. وجاء فى نص البلاغ: «خالف الدكتور محمود إسماعيل الباجورى، رئيس مجلس الإدارة السابق، القوانين واللوائح بتعيين أقاربه، وهم: شيماء محمود إسماعيل الباجورى (ابنته)، تم تعيينها فى عهده، وتعمل فى منطقة مينا البصل، ومحمد محمود إسماعيل الباجورى (ابنه)، تم تعيينه بعقد يوم 1 نوفمبر 2016 فى عهده، ويعمل فى منطقة مينا البصل، ونشوى صلاح إسماعيل الباجورى (ابنة شقيقته)، تعمل فى منطقة مينا البصل، وكان يشغل مدير عام الهيئة وقت تعيينها، وإسماعيل صلاح إسماعيل الباجورى (ابن شقيقته)، يعمل فى منطقة مينا البصل بعقد، وتم تعيينه فى عهده، ونورهان صفوت محمد (ابنة شقيقته)، تعمل فى منطقة مينا البصل وتم تعيينها فى عهده، ونسرين صفوت محمد (ابنة شقيقته)، تعمل فى مكتب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، تم تعيينها فى عهده، وأحمد محمد المرشدى (ابن شقيقته)، يعمل فى مبنى الرطوبة بالشئون الإدارية بسموحة).
العمال يتقدمون ببلاغات للنيابة الإدارية والرقابة الإدارية.. ومصدر بالشركة: 82 مليوناً و50 ألف جنيه رواتب للعمال سنوياً لا يُصرف منها سوى 56.5 مليون
وأضاف البلاغ: «قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين رمضان عبدالقادر (ابن خاله)، يعمل فى فرع القاهرة، ومحمد عثمان الدين (ابن خاله) يعمل فى فرع القاهرة، وهويدا محمود زهران (زوجة شقيق زوجته)، تعمل فى قسم المحفوظات، وتم تعيينها بعد قرار رئيس الوزراء فى 27 ديسمبر 2016 فى عهده، وأحمد صلاح الدين (زوج ابنته)، يعمل فى الإدارة القانونية، وكان يعمل فى قسم التأمينات، وتم عمل مسابقة (بإعلان داخلى) ظاهره قانونى وباطنه مجاملة وتم نقله للإدارة القانونية، على الرغم من أن هناك درجات علمية أعلى منه، وتم رفض جميع المتقدمين سواه، بعد توثيق شهادات من نقابة المحامين تفيد بإعادة قيده بالنقابة دون السماح لباقى المرشحين بوقت كافٍ لاستخراج مثل تلك الشهادات وتطبيق مبدأ المساواة والكفاءة والعدل. المخالفات فى التعيينات لم تكن فقط من نصيب رئيس مجلس الإدارة السابق، بل تورط فيها أيضاً، بحسب البلاغ، أحمد محمد شمة، مدير عام الهيئة السابق، إذ خالف القانون واللائحة بتعيينه وفاء أشرف محمد شمة، (ابنة شقيقه) التى تعمل فى قسم الميزانية، وتم تعيينها فى عهده، كما خالف أيضاً رئيس مجلس الإدارة الحالى القانون واللائحة بالهيئة، بتعيين راندا محمد خضر (ابنته)، بعقد، حاصلة على مؤهل فنون جميلة، تعمل فى فرع القاهرة، وقت تعيينها كان يشغل منصب مدير عام منطقة البحيرة.
وجاء فى البلاغ الثالث ضد كل من مدير عام الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، أن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية رفع مذكرتين لرئيس مجلس الإدارة، وقام مدير عام الهيئة باعتمادها بلا مانع، نظراً لأن رئيس مجلس الإدارة وقت توقيع المذكرة يوم 10 أكتوبر 2017 كان فى مؤتمر خارج البلاد، وقاموا بالتنفيذ بناء على اعتماد مدير عام الهيئة، وتتضمن المذكرة الأولى إعفاء بعض المديرين من التوقيع بسجلات الحضور والانصراف، وهم: محمد عبدالحفيظ أحمد مدير إدارة الحسابات، وسمير عبدالرحيم الزواوى مدير إدارة الشئون المالية، وطارق سعد رجب مدير إدارة المخازن والمشتريات، وخالد توفيق الخواجة مدير إدارة الإيرادات، ومحمد السيد قنديل باحث أول شئون عاملين.
وتشمل المذكرة الثانية منح إذن لبعض العمال للتأخر عن توقيع الانصراف 30 دقيقة بعد مواعيد انتهاء العمل الرسمية، وهم: محمود محمد شاكر، وعبدالحليم محمد عبدالحليم، ورمضان سمير محمد، بمكتب رئيس مجلس الإدارة، ورمضان عبدالعزيز عمر، بمكتب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وياسر عبدالغنى أمين، وأحمد السيد بخيت، بإدارة شئون العاملين.