الحكومه تتمسك بمد العمل في المنازعات الضريبية
جلسة مجلس النواب
تمسكت الحكومة بمد عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية المخاطبة بمشروع قانون مقدم منها بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه لسنتين، رافضة النزول بالمدة إلى سنة كما عدلتها اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اللتين ناقشتا مشروع القانون.
وأرجع ممثل الحكومة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب التي تناقش مشروع القانون، اليوم الإثنين، تمسكهم بتلك المدة إلى أن مدة السنة التى أقرها القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه ونشر فى الجريدة الرسمية فى 26 سبتمبر سنة 2016 كانت موضوعة لاختبار وقياس مدى الاستجابة من الممولين وتأكدهم من جدية مصلحة الضرائب، فضلا عن انقضاء قرابة الـ6 أشهر من تلك السنة فى تشكيل اللجان ذاتها والعاملين فيها الذين وصلوا لـ8 آلاف.
وأضاف أن هناك 6 آلاف منازعة منظورة أمام اللجان حاليا تضاف إليها المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية التى ستستغرق تكوين لجان جديدة وقتا لذا لن تكون مدة السنة كافية لانجاح اللجان بعد توسيع نطاق عمل اللجان، ليتفق معه عبد العال موضحا أنه حتى يأخذ مشروع القانون دورته الطبيعية للعمل ستستغرق 3 أشهر، ثم يعلن الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه بعد تعديل المدة لسنتين فى مجموعه وإرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.