تأجيل الطعن على قرار شيخ الأزهر بفرضية ارتداء المرأة للحجاب لجلسة 22 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بسحب فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بأن «حجاب المرأة فرض، وإذا قصّرت في أدائها حاسبها الله تعالى على ذلك» لنظرها بجلسة 22 أكتوبر المقبل. واختصمت الدعوى، التي حملت (رقم 16878 لسنة 67 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، وشيخ الجامع الأزهر، ومفتي الديار المصرية، ووزير الأوقاف، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعة عين شمس)، بصفتهم. وذكرت صحيفة الدعوى، أن الفتوى الصادرة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة، هو تدخل في الإسلام وتحريف لدين الله وازدراء للدين الحنيف وتشويش على المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم. وأشارت الدعوى إلى أن هذه الفتوى جاءت مخالفة لما نزل من الآيات البينات في القرآن الكريم، وامتنع فضيلة الإمام الأكبر عن سحبها.