الغرف التجارية: 85% من المعاملات نقدية والاقتصاد السرى أبرز المتضررين من التطبيق
صورة أرشيفية
فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة للتحول إلى تطبيق فكرة الدفع الإلكترونى يأتى قطاع التجارة كأحد أبرز وأهم القطاعات التى سيتم التعويل عليها خلال الفترة المقبلة لتطبيق وتنفيذ تلك المنظومة كما ينبغى، خاصة إذا علمنا أن نحو 85% من التعاملات التجارية يتم بالنقود ولا علاقة له بالدفع الإلكترونى. وبدأت الغرف التجارية مؤخراً مساعى جدية لتحويل جميع المعاملات المالية إلى نظام الدفع الإلكترونى وحثّ التجار والمصنّعين ومقدمى الخدمات على تطبيق المنظومة للوصول إلى الاقتصاد اللانقدى ومنع تداول الكاش بين التجار وبعضهم وبين المستهلك والتاجر.
وأكد التجار أن التحول للتعامل غير النقدى سيقضى على الاقتصاد السرى أو الاقتصاد غير الرسمى، ويعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، كما أنه يقلل من مخاطر تداول النقد ويعظم ربحية المنشآت ويوفر حوافز للمستهلك النهائى.
ووفقاً لما قاله المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، فإن هناك مساعى تبذلها الغرف التجارية فى إطار التحول للدفع الإلكترونى ضمن رؤية الحكومة لتحديث منظومة التجارة الداخلية، وأوضح أن تحركات الغرفة تشمل 4 مراحل، الأولى تضم 4 شركات هى الأكثر تعاملاً مع المستهلكين وهى شركات تعمل فى مجال توزيع المواد الغذائية والصيدليات، مما يعمل على تخفيض تكلفة المنتج النهائى، وأضاف أن الغرف التجارية تعاونت مع الشركات العالمية العاملة فى مصر والشركات المحلية المصنّعة، على تطوير مجموعة من الحوافز للحث على استخدام المنظومة، سواء للتاجر أو المصنّع أو مقدم الخدمة، بالإضافة للمستهلك النهائى، لضمان استدامة هذه المنظومة.
«سلطان»: الوضع الحالى يزيد من معدلات التهرب الضريبى وتهريب المنتجات
وأوضح أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار تعميم الشمول المالى، مما يسهم فى القضاء على الاقتصاد العشوائى، وبالتالى سيكون عاملاً فعالاً فى تنمية الاقتصاد القومى وزيادة الحصيلة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، كما أنه يعمل على تحقيق المنافسة العادلة بين التجار وتقليل مخاطر نقل الأموال وتأمينها، وأشار إلى أن جميع المؤسسات التجارية بمعظم دول العالم المتقدمة حولت كل تعاملاتها المالية للنظام الإلكترونى ولا تتعامل بالدفع النقدى مطلقاً، مما أحدث طفرة فى الأسواق وسرعة تحويل الأموال. وقال المهندس أسامة سلطان، رئيس غرفة التجارة بالشرقية، إن نجاح الدفع الإلكترونى فى السوق يتوقف على منظومة عمل كاملة، موضحاً أن مصر ما زال أمامها الكثير للوصول للمجتمع غير النقدى فى ظل أن 85% من المعاملات نقدية فى مصر، بينما فى الدول الإسكندنافية تصل نسبة المعاملات النقدية، «الكاش»، لنحو 8% فقط من إجمالى المعاملات، كما أن هناك فروع بنوك لا تقدم خدمات الكاش إطلاقاً، وطالب بتقنين تداول النقدية فى مصر، موضحاً أن تداول النقدية فى مصر يتم بكل سهولة وهذا لا يوجد فى أى دولة فى العالم.
وقال على شكرى، نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن الغرفة تعقد ندوات وورش عمل بكافة المحافظات، مع التركيز على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لها، بما ينعكس على أداء قطاع التجارة الداخلية فى مصر، فيما أكد خالد فتح الله، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن السلاسل التجارية الكبرى تسير منذ فترة فى اتجاه الدفع الإلكترونى الذى يُعد من أفضل الأنظمة، مؤكداً أنه مع تعميم هذه المنظومة سيتم القضاء على المعوقات التى تواجه صغار التجار والمنتجين فى البيع بالأجل والإيصالات البنكية التى تحدث بسببها مشكلات كثيرة تصل للقضاء، لافتاً إلى أن هذا النظام سيسهم فى تسهيل وتيسير التعاملات وبالتالى سرعة دوران رأس المال.
وقال إن التجارة الإلكترونية تُعد إحدى الآليات التى تسهم فى خدمة توجه الحكومة نحو الشمول المالى ودعم الاقتصاد غير النقدى الذى يقلل الاعتماد على الدفع الكاش نظراً لتركيزها على استخدام آليات الدفع إلكترونياً.