«اتحاد البنوك» يطلق استراتيجية لتطوير منظومة «الدفع الإلكترونى»
هشام عز العرب
أعد اتحاد البنوك استراتيجية تفصيلية بشأن التحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتحجيم تداول النقود، وقال الاتحاد إن من شأن ذلك مساعدة الدولة خلال الفترة المقبلة لضم قطاعات عريضة من المواطنين إلى منظومة المدفوعات الإلكترونية عبر عدة مقترحات، أهمها تعظيم دور وزارة الاتصالات وشركات الموبايل فى المنظومة، وتطبيق بعض التشريعات.
وقال هشام عز العرب، رئيس الاتحاد، إن «الاستراتيجية تتناول التطوير المؤسسى للمجلس القومى للمدفوعات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبرامج والسياسات الخاصة بالمدفوعات السيادية، وتقنين الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، والبرنامج المرتبط بتقنين الملكيات العقارية».
«عز العرب»: البنوك أصدرت 33.5 مليون بطاقة بنهاية يونيو.. وارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى 8%
وأضاف «عز العرب» أن البنوك قامت خلال السنوات السابقة بالعديد من الجهود لنشر فكرة المدفوعات الإلكترونية وتوعية العملاء بشأنها، وقامت بتنظيم حملات إعلامية لمخاطبة الفئات المستهدفة خاصة فئة الشباب، موضحاً أنه تم توفير خدمات الإنترنت المصرفى، وخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول، فضلاً عن العديد من خدمات الدفع الإلكترونى والمحافظ الإلكترونية، وهى التحركات التى تمت بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية ومؤسستى «فيزا» و«ماستر كارد» الدوليتين، وأكد رئيس الاتحاد أن «الخطة التى تم الإعلان عنها العام الماضى ساعدت الحكومة فى تطبيق برنامج صرف مرتبات العاملين فى الدولة والمعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلى، فضلاً عن معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة فى التحصيل الإلكترونى للضرائب والجمارك إلكترونياً، ومساعدتها فى العديد من عمليات التحصيل مثل مبالغ الحجز فى برامج الإسكان القومى وغيرها، كما تعتزم البنوك طرح العديد من المنتجات المصرفية فى هذا المجال»، وأوضح «عز العرب» أن «هناك علاقة طردية بين التحول للاقتصاد غير النقدى والشمول المالى والإسراع فى النمو الاقتصادى»، لافتاً إلى أن «ميكنة المدفوعات تساهم فى جذب عملاء جدد للقطاع المصرفى وسرعة تنفيذ العمليات ما يؤثر إيجابياً فى النمو الاقتصادى، وهو ما يتفق مع توجيهات الدولة لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية»، مشيراً إلى أن المدفوعات الإلكترونية إحدى أهم ركائز الشمول المالى، وأشار رئيس الاتحاد إلى أن قرارات المجلس القومى للمدفوعات أسفرت عن العديد من الإنجازات للتحول إلى اقتصاد غير نقدى، موضحاً أن من أبرز تلك الإنجازات قرار وزير المالية بإيقاف الشيكات الورقية الحكومية، فضلاً عن ارتفاع عدد البطاقات الصادرة عن البنوك بأنواعها المختلفة بنسبة 36.1٪، لتسجل 33.5 مليون بطاقة نهاية يونيو 2017، مقابل 24.6 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2016، وارتفع عدد بطاقات الائتمان خلال هذه الفترة بنسبة 51.8%، وبطاقات الخصم بنسبة 45.4%، والبطاقات المدفوعة مقدماً بنسبة 16.2%، وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى بنسبة 8.8%، وارتفاع عدد نقاط البيع 9.3%، وأوضح «عز العرب» أن خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول هى واحدة من أكثر الخدمات المالية قدرة على تعزيز الشمول المالى، خاصة فى ضوء الانتشار الواسع للهواتف المحمولة، مضيفاً أن القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول ستصب فى صالح البنوك، نظراً لدورها فى دعم سياسة الشمول المالى والنمو الاقتصادى، وخلق فرص استثمارية جديدة للبنوك المصرية، فضلاً عن زيادة قاعدة المشتركين دون الإخلال بإجراءات «اعرف عميلك» الواجب اتباعها من جانب البنوك ومقدمى الخدمة، حيث يمكن السماح للعميل بتسجيل نفسه ذاتياً فى الخدمة بعد الحصول على البيانات الشخصية للعميل، وذلك من خلال وسيلة إلكترونية سهلة تمكن العميل من الاشتراك فى الخدمة عن طريق تسجيل بياناته والتحقق من صحتها عن طريق الربط الآلى بين البنوك والسجل المدنى، وأشار «عز العرب» إلى أنه فى حالة التأكد من عدم إدراج العميل على القوائم السلبية يتم فتح حساب الخدمة للعميل مع تمتعه بصلاحيات فى التعامل تمثل 50% من الحدود القصوى المسموح بها فى القواعد وفى حالة رغبة العميل التعامل بكامل الحدود القصوى المقررة فى القواعد يقوم بالتوجه إلى أى من فروع البنك أو مقدمى الخدمة للتوقيع على طلب فتح الحساب وتسليم المستندات المطلوبة كما هو متبع حالياً، مضيفاً أن استراتيجية الاتحاد تضمنت عدة مقترحات لتعظيم الاستفادة من خدمات الدفع الإلكترونى.
«السويدى»: الاتحاد يطالب بإلزام جميع الجهات الحكومية بتوفير وسائل الدفع الإلكترونى دون تكلفة أو أعباء إضافية
كما تتضمن المقترحات مضى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروع قواعد البيانات بهدف إنشاء وربط وتنقية قواعد البيانات القومية، وذلك وصولاً إلى الانتهاء من تنفيذ السجل الموحد للأسرة، لتحسين جودة البيانات وربطها بالرقم القومى وتمكين صناع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على تحليلات سابقة ومستقبلية، وتطوير أطر عمل تنظيمية وإشرافية تناسب الشمول المالى والتحول للاقتصاد غير النقدى، فضلاً عن إصدار قوانين حرية تداول المعلومات والإعلام الإلكترونى والجريمة الإلكترونية وقانون التجارة الإلكترونية، موضحاً أن هذه التشريعات سيكون لها أثر إيجابى لا سيما ومصر مقبلة على التحول لمجتمع رقمى، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال بيئة تشريعية.
واقترح اعتماد التوقيع الإلكترونى على الحسابات المصرفية بشكل واسع وتخفيض تكلفته بمساندة الدولة، من أجل تشجيع فئات أكبر من القاطنين فى أماكن بعيدة، أو كبار السن أو ذوى الإعاقة على التعامل على حساباتهم إلكترونياً، بالإضافة إلى إلزام كافة الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدى دون تكلفة أو أعباء إضافية.