استمرار فعاليات مؤتمر التطرف: رؤى سياسية لليوم الثاني على التوالي

08:31 م | الاثنين 29 يناير 2018

استمرت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مكتبة الإسكندرية الرابع لمواجهة التطرف، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان الفن والأدب في مواجهة التطرف، وعُقدت مساء اليوم، جلسة "التطرف: رؤى سياسية"، وترأس الجلسة الدكتور أسامة الغزالي حرب.

وقال ريكاردو ريدالي من إيطاليا، إن قضايا محاربة الإرهاب والمشاكل الطائفية تشكل نواحي كثيرة نعيشها اليوم، ونحن نرى حركات متطرفة وإرهابية كثيرة خاصة في الشرق الأوسط والوطن العربي شديدة الاستقطاب والخطورة.

وأضاف، أن الصراعات تنشأ بسبب الصراعات العرقية، وأن هناك استخداما للعنف الديني حيث تستخدم تلك الجماعات الأديان، كأداة لتحقيق مكاسب من خلال معتقدات دينية ضيقة.

وأكد ريدالي على ضرورة أن يكون هناك توازنا بين الحريات الشخصية ومواجهة التطرف، مؤكدا ضرورة محاربة كل من يستخدم الدين في حرمان الغير من ممارسة حقوقه.

وأوضح، أننا جميعا مطالبون بالحفاظ على التراث العالمي والثقافة العالمية من خلال معرفة كل منا للآخر وذلك من خلال بعثات والنقاش، مشددا على دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات وكذلك الثقافة في مواجهة هذه الظاهرة.

وتابع: "يجب أن ننمي جذور تنمية حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أعتقد أن المدارس في كافة المستويات يجب أن تدعم وتنهض بثقافة التعايش والسلام وتحارب الجهل والتحيز وسوء استخدام الدين"، مطالبا بدراسة الجماعات الإرهابية، قائلا: "نحن لا نعرف كثيرا عن هؤلاء فنحن نحارب الإرهاب ولكننا لا نعرف الكثير عنه".

بدوره استعرض توستامن بونشتاين من ألمانيا، بعض الإحصائيات والمقارنات بين الجماعات المتطرفة وبالتحديد بين داعش وتنظيم القاعدة.

وقال، إن "داعش ليست بالضرورة تمتلك أسلحة متطورة للغاية ولكنها تستخدم التكنولوجيا ، ولو نظرنا إلى الدعاية التي يستخدمونها فسنجد أنها تقوم في الأصل على التكنولوجيا المعاصرة".

وأضاف: "داعش تتحدث بأدوات عصرية وتستخدم العنف بشكل فج وكبير عكس تنظيم القاعدة، الذي يركز على الامور الداخلية، فيما تقوم داعش باستهداف المتاحف والمناطق الأثرية وتكره الحضارة"، مشيرا إلى أن هناك نوعا من الإعلان لدى داعش ولكنها لا تخبر ولا تعلن عن الكثير من المعلومات.

من جانبها أوضحت الدكتورة أم العز الفارسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني غازي، أن الحرب هي أحد أدوات العملية السياسية ولكنها ترى غير ذلك فالحرب لا يمكن أن تكون أداة من أدوات العملية السياسية حتى وإن كانت تجاه الأفكار المتطرفة.

وقالت، إن "التطرف السياسي له عدة سمات تتمثل في غياب الأهداف وعدم التنازل ورفض التسويات بالإضافة إلى استهداف الأقليات وشيطنة الخصوم وهجرة العقول إلى الخارج فضلا عن زيادة خطاب الكراهية".

واستعرضت الفارسي تجربة ليبيا ورفض تيار الإسلام السياسي للديمقراطية، وتحولت المنابر إلى سباب وعنف وتكممت الأفواه وقيدت الحريات.

وفيما يتعلق بمعالجة التطرف السياسي، أشارت إلى أن الفكر المستنير هو أول الأدوات حيث يقوم على قواعد فكرية منها الاحتكام إلى قيم المواطنة والحوار وقبول الآخر، فضلا عن فتح حوار مجتمعي وسياسي لمناقشة القضايا المتعلقة بالإسلام والعلمانية.

بدوره قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك ثلاثة مداخل لمواجهة الفكر الإرهابي وهم المدخل السياسي والذي يحتاج إلى بنية سياسية وحزبية قوية، مشيرا إلى أن البنية الحزبية في مصر بنيه مريضة وأن القوى السياسية هي المسؤولة عن ضعف هذه البنية.

وأضاف يوسف، أن المدخل الثاني لمواجهة الإرهاب يتمثل في المدخل الديني القائم على تجديد الخطاب الديني، مبينا أن الحديث المثار حاليا عن تجديد الخطاب الديني يصفه البعض بأنه خطاب نخبوي، ولكنه يتحدث عن الخطاب العملي الذي يستهدف خطباء المساجد والمفتي الخاص والمعلم، مشيرا إلى أن هناك بعض المعلمين في المدارس يحملون الأفكار المتطرفة.

أما المدخل الأخير الذي تحدث عنه الدكتور أحمد يوسف أحمد هو الثقافة التنويرية، لافتا إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر واجه فكر الإخوان من خلال مشروع شامل وأيضا بمشروع ثقافي، مؤكدا ضرورة إصلاح الحياة السياسية المصرية.

من جانبه ربط الدكتور لؤي عبدالباري من اليمن، بين الإرهاب وتوجه الدولة السياسي، قائلا إن المشكلة الرئيسية تكمن في التوجه السياسي للدولة.

وأضاف، أن التطرف هو سلوك قد يكون خارج عن الحد ولكنه يقبل به في مفهوم الجريمة كظاهرة إجتماعية على أن يقاومها المجتمع والقانون، متابعا: "التطرف له جانبين هما تطرف دولة وتطرف مجتمع"، لافتا إلى أن التطرف المجتمعي يكون رد فعل ونتيجة لتطرف الدولة، مستعرضا التجربة اليمنية في هذا الشأن والتي قامت على كبت الحريات ومنع دور السينما والثقافة خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، ما أدى إلى ظهور تيارات وجماعات إرهابية.

بدورها رأت الدكتورة إيمان رجب، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التطرف في مصر يستهدف فئتين رئيسيتين وهما الشباب في الفئة من 16 حتى 35 سنة، ويحاول طرح هوية جديدة للشباب والفئة الثانية هي فئة المرأة وعادة ما يتم توظيفها في زرع عبوات ناسفة أو في دعم لوجيستي وهو ما يتم عادة في شمال سيناء.

وقالت رجب، إن هناك مجموعة تحديات تواجه الدولة في محاربة الإرهاب وهو ضعف القوى السياسية، بالإضافة إلى حجم الدعم والمساعدة المقدمة لضحايا الإرهاب والتطرف، فضلا عن عدم وجود قانون يحدد من هو الضحية، لافتة إلى صعوبة تحقيق التوازن بين الحريات والمكافحة الفعالة لظاهرة الإرهاب.

وأكدت، أهمية الاتفاق علي وثيقة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والمواطن، ويكون من خلال إطار مؤسسي، مشيرة إلى أهمية وجود مشروع سياسي واضح، والإسراع بعمل قوانين تضع تعريف للضحية الناتج عن العملية الإرهابية.