رئيس "التجمع":لا أوافق على المادة 219 بالدستور.. وأؤيد إلغاء نسبة العمال والفلاحين

انتقد حسين عبدالرازق، نائب رئيس حزب التجمع، وممثل تيار اليسار بـ"لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، عمل لجنة الخبراء قبل بدء عمل لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن خريطة تعديل الدستور بدأت بالعكس. وقال عبدالرازق، في تصريحات صحفية عقب قيامه بملء استماره العضوية، إنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى في ظل انتهاء الأسباب التي تم إنشاؤه من أجلها، وأضاف أنه مع الغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، مع وضع نص في الاحكام الانتقالية يقضي بقاء النسبة لمدة دورتين متتاليتين مع وضع تعريف دقيق لصفة العامل والفلاح ويصاحب ذلك برنامج للنهوض بهذه الفئات. وحول قلة تمثيل التيار الاسلامي باللجنة، أشار عبدالرازق إلى أن جميع التيارات ممثلة في اللجنة ولا يجب أن نتوقف أمام العدد، والنسبة خاصة وأن الدستور لا يُصاغ بالأغلبية وإنما بالتوافق. ورفض تهديدات بعض القوى بالانسحاب في حالة عدم الاستجابة لطلباتها، وقال "أنا ضد أي قوة تتكلم عن خطوط حمراء أو تهدد بالانسحاب لأن هذا نوع من الابتزاز المرفوض". وأوضح عبدالرازق، أن الشريعة الإسلامية لم يكن لها نص في الدساتير قبل دستور 71، ومع ذلك كانت مصر دولة اسلامية، مشيرًا إلى ضرورة إلغاء المادة 219 التي يطالب بها السلفيون.