المغرب يستهدف الوصول بين أفضل 50 دولة من حيث تنافسية الاعتماد
سعد الدين العثماني
قال سعد الدين العثماني رئيس حكومة المملكة المغربية، إن المجتمع يجمع كافة أطياف المجتمع للتفكير في المستقبل والتحديات التي تطرحها التنمية في دولنا، ولفت إلى أن السنوات الأخيرة تميزت بتحولات متسارعة وعميقة أحيانا في الاقتصاد العالمي ومحليا أدت إلى البحث عن روافد جديدة للتنمية وبديلة للتنافسية في عالم أصبح التنافس فيه شرسا على جميع المستويات، وارتفعت فيه المطالب على مستوى الثروات المالية والكفاءات البشرية والتنمية والخدمات الاجتماعية.
وأضاف "العثماني" خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي، بمراكش، أن هذه التحولات العميقة تحتاج إلى مقاربات جديدة ومتجددة لإيجاد حلول على تلك التحديات التي تؤثر على الاستقرار في الدول وأمنها وتماسك مجتمعاتها، وبلداننا العربية تشهد نفس التحديات، وأصبح هناك ضغط اجتماعي نتيجة التغيرات التي تمر بها المنطقة، وأغلب التحديات التي تواجه الدول العربية هي مشتركة، لذا فان تلك النوعية من المؤتمرات تساعدنا في تشخيص واقعنا والتفكير في الحلول بعيدة ومتوسطة المدى والحلول الآنية.
وأضاف أن التجربة المغربية حاولت الأخذ بعين الاعتبار تلك التحديات فبدأت المغرب منذ عقود مباشرة إصلاحات متعددة وهيكلية لمواجهة المشكلات والتحديات وعملنا على تحقيق انفتاح سياسي واقتصادي يمكن من الاستفادة من واقع العولمة الموجود والتفاعل معه بطريقة إيجابية وبعد دستور ٢٠١١، بدأنا مسيرة جديدة من إصلاح المؤسسات والإصلاح الديموقراطي وإرساء الحوكمة، وإعطاء مساحات واسعة في مجالات حقوق الانسان ومحاربة الفساد الإداري والمالي، ومنذ ذلك الحين بدأنا على تشجيع الاستثمار والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأكد على أن البعد الاجتماعي للإصلاحات وتحقيق حد معقول من العدالة الاجتماعية هي كلها تحديات لابد من التعامل معها، وأن نحاول بلورة سياسات لتلبية تلك الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
وأكد أن بلاده عملت على تحسين مناخ الأعمال وتدعيم تنافسية الاقتصاد المغربي والمقاولة المغربية واتخاذ إجراءات تدعم تلك التنافسية، لافتا إلى أنه في العالم المعاصر التنافسية أصبحت شرسا، مؤكدا أن التوقف في الإصلاحات يعني التراجع، وأن المغرب استطاعت تحسين مؤشرها من تنافسية الأعمال إلى المرتبة ٦٩ من ١٢٨ في ٦ سنوات في قفزة مهمة توضح إصرار المملكة على الاستمرار في الإصلاحات ونستهدف الوصول إلى الـ ٥٠ الأوائل لسنة ٢٠٢١ عبر الاستمرار في الإصلاحات الضرورية، ولدينا برنامج دقيق ولجنة وطنية لتحسين مناخ الأعمال، وهي ليست حكومية لكنها تضم رجال أعمال ومسؤولي الوزرات المختلفة المرتبطة لزيادة تنافسية المغرب، إضافة إلى الخبراء وممثلي البنك المركزي، هي تمثل الوطن وليست الحكومة والإدارة فقط.
وتابع: "انتقلنا إلى عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإعطاء دور أكبر للنشاط الصناعي وعملنا على تدشين عدد من البرامج الصناعية الكبرى، وهناك مخطط وطني لتسريع عملية الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي للبلاد.
جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي لدينا أصبحت خضراء اللون أي أنها في اتجاه صعودي وذلك بفضل عملية الإصلاح، لكن ما أؤكد عليه أن الإصلاح لا يجب أن يأتي على حساب المسئولية الاجتماعية والمجتمعية ويجب أن تصل الثمار إلى كافة فئات المجتمع".
وشدد على أن التعليم من أهم القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح، إضافة إلى الخدمات الصحية، والتحدي هنا هو الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي وخدمات اجتماعية جيدة فهل يمكن تحقيق ذلك؟ هذا هو السؤال الذي حار فيه السياسيون والخبراء وليس هناك دائما جواب نهائي لأن الأمور دائما متغيرة، والظروف مختلفة، ونحاول الوصول إلى إجابة إلى هذا السؤال المحير والدقيق وجميع الدول العربية تطرح نفس السؤال باعتباره تحديا قويا وواقعا في حالنا العربي.
وقال إن انتقالنا إلى سياسة سعر صرف مرن للدرهم هو قرار وطني وليس بإملاءات من أحد، لكنه نتيجة تشاور ودراسة مدققة وقرارات نابعة منا، لكننا دائما نحاول الاستفادة من تجارب العالم الناجحة.