قوى سياسية بدمياط: حملة مقاطعة المنتجات التركية ستستمر رغم تراجع "الغرف التجارية" عنها

رفضت القوى السياسية والنقابات العمالية في دمياط، تصريحات الاتحاد العام للغرف التجارية لما نُشر من قبل عن قرار الاتحاد بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وأكدت أن الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية مستمرة، حتى إن تراجع الاتحاد عن قراره بقطعها. من جانبه، طالب أحمد العشماوي، منسق القوى السياسية والشعبية، بمراجعة استثمارات تركيا في مصر، خاصة التي تم إبرامها في عهد الرئيس المعزول لما بها من اتفاقيات تضر بالاقتصاد المصري وعمليات تجارية مشبوهة تدخل عن طريقها بعض السلع والمنتجات التركية تستخدم في دعم الإرهاب مع تقديم الدعم لتنظيم الإخوان عبر تسهيلات لدخول هذة المنتجات، بحسب وصفه. من جهة أخرى، أكد محمد الشطوري، المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي بدمياط، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن "حملة مقاطعة المنتجات التركية ستستمر شعبيًا حتى إن تراجع اتحاد الغرف التجارية عن قراره بقطعها، وذلك بعد تطاول رئيس الوزراء التركي على المسؤول في موقعه، فالشعب مستمر في طريقه في مقاطعة المنتجات التركية ونستمر في المقاطعة وعدم التطاول على الشعب المصري ومؤسساته". وتساءل محمد عبده مسلم، رئيس نقابة صناع الأثاث، عن مثل تلك التصريحات، واصفًا إياها بـ"التهريج ولعب بمقدرات المواطنين". وتابع حديثه قائلًا: "لازال المنتج التركي يدخل السوق المصري وينافس بعد استمرار رجال أعمال الإخوان باستيراده"، مطالبًا بقطع العلاقات مع تركيا. من جانبه، أكد محمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن "اتخاذ الغرفة التجارية قرارها بوقف العلاقات الاقتصادية مع تركيا طبقًا للقرار المعلن من اتحاد الغرف التجارية؛ بسبب التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري"، مشيرًا إلى خسارة محافظة دمياط نصف مليار جنيه سنويًا بسبب واردات مصر من الأثاث التركي، متسائلًا: "لمصلحة من يحدث ذلك".